وزارة شؤون المرأة تُدين جريمة مقتل ثلاثة مواطنين بطريق "وادي النار"

رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة شؤون المرأة، ودانت بأشد عبارات الإدانة، الجريمة المروعة، وغير الأخلاقية، التي وقعت بعد ظهر اليوم على طريق وادي النار، وأسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء، وتعرب الوزارة عن ثقتها بأداء الأجهزة الأمنية، وأجهزة العدالة المختصة، وقدرتها على القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتقدم الوزارة، واجب العزاء والمواساة من أهل الضحايا الأبرياء، وتعرب عن أسفها لما آلت إليه هذه القضية الأسرية كقضية حماية، وتم قتلها بدم بارد، بعد خروجها مع زوجها، وإتمام كافة الإجراءات اللازمة، حسب الأصول والقانون، ووفق الأنظمة المعمول بها.

وتؤكد الوزارة على تطبيق تنفيذ قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، ضد مرتكبي جريمة القتل، وضد أي جريمة قتل ترتكب في المجتمع الفلسطيني، وتوقيع أقصى درجات العقوبة على الجناة مرتكبين الجرائم، خاصة القتل، بما يعتبر ضمانة للحفاظ على حق الإنسان في الحياة.

وإن الوزارة، تؤكد وبالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والمؤسسات الشريكة في منظومة الحماية، أنها ستستمر في متابعة هذه القضية، وإجراء ما يلزم من مراجعات وتقييمات واستخلاص الدروس والعبر.

وتؤكد، وعلى الرغم من هذا الحادث الأليم، فإنها عاقدة العزم كل العزم على التصدي لكافة أشكال وأنواع العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وأنها ماضية مع شركائها في مجال توفير الحماية للأسرة من العنف.

وفي هذا السياق، نؤكد نحن وزارة شؤون المرأة على أهمية استكمال بناء منظومة حماية الأسرة من العنف، وفي مقدمتها إنجاز وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، الذي  يشكل رادعاً لكل مرتكب جرم ضد النساء والأطفال.

وحيث إن قضية القتل، التي وقعت اليوم بطريق وادي النار، في بيت لحم، تجاوز خطير، وإنتهاك لأدنى معايير حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق النساء بشكل خاص، وعليه، نطالب النيابة والقضاء الفلسطيني، بإتخاذ أقصى درجات العقوبة لمرتكبي هذا الحادث الأليم.