فيديو.. رابطة المولدات: سلطة الطاقة "ركبت الموجة" وسنضطر لإيقافها ونطالب الحكومة بالتدخل
خاص دنيا الوطن
أكد رئيس رابطة أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة، حسام الموسة، اليوم الأربعاء، أن الرابطة لم يتم إبلاغها بأي قرارات من جهة رسمية أو غير رسمية، فيما يتعلق بسعر كيلو الكهرباء من المولدات المنتشرة بشوارع القطاع.
وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أننا فوجئنا من قبل سلطة الطاقة، بفرض تعرفة كيلو الكهرباء، بـ 2.5 شيكلاً، ونحن لا نعلم من الذي أصدر القرار، لذلك نجن سنتواصل مع سلطة الطاقة خلال 24 ساعة المقبلة.
وقال الموسة: نحن ندعم أي خطوة تخفف عن معاناة المواطن، ونشكر مثل هذه الخطوات، ولكن يجب على سلطة الطاقة تحديد أسعار المدخلات، كما حددت أسعار المخرجات، ونحن مع القانون.
وتابع: نحن نعترض على فرض السياسة دون تقديم أي شيء، واذا كان القرار أحادياً من جهة واحدة، سنضطر لإيقاف المولدات.
وقال: موضوع انقطاع الكهرباء جزء من الحصار على القطاع، ولكن سلطة الطاقة "ركبت الموجة"، ونحن باذن الله إن كان هناك حوار يشمل سلطة الطاقة وشرطة الكهرباء وأصحاب المولدات، فأهلا وسهلا.
وتابع رئيس رابطة المولدات: من 2015 لم يعد أحد يستمع إلى عائلات تحرق، أو تسمع عن مسيرات ضد أزمة الكهرباء، ومرينا بتحديات كثيرة، منذ أن بدأنا بعمل هذه المولدات، واصفاً هذا التصرف بـ "العربدة".
وطالب الموسة الحكومة بغزة، بالتدخل، لأن "الأمور يمكن أن تتجه إلى منحى أسوأ من ذلك، ونحن سنوقف هذه المولدات خاصة وأن مد الكهرباء يكلفنا ثلاثة شواكل".
وقال: ان كان هناك مخطط من أباطرة "البزنس" بالتعاون مع سلطة الطاقة لفرض سياسة ومشاريع استثمارية جديدة، من مصادر الكهرباء التي توزعها الشركة للقطاعات التجارية في أطراف قطاع غزة، وهو خط 24، اذا كان هذا الخط تريد أن تبيعه لمستمثريم جدد، نحن أولى أن نشتريه.
وشدد على أنه من الواجب الوطني والديني ألا نشتري هذا الخط، لأنه من حق المواطنين، ولكن اذا كان سلطة الطاقة تريد بيع هذا الخط، بالتعاون مع أباطرة "البزنس" نحن سنرفع هذا الأمر للحكومة.
وأكد رابطة أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزةأنه في حال تم فرض القرار الجديد، "سنضطر لإطفاء المولدات".
أكد رئيس رابطة أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة، حسام الموسة، اليوم الأربعاء، أن الرابطة لم يتم إبلاغها بأي قرارات من جهة رسمية أو غير رسمية، فيما يتعلق بسعر كيلو الكهرباء من المولدات المنتشرة بشوارع القطاع.
وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أننا فوجئنا من قبل سلطة الطاقة، بفرض تعرفة كيلو الكهرباء، بـ 2.5 شيكلاً، ونحن لا نعلم من الذي أصدر القرار، لذلك نجن سنتواصل مع سلطة الطاقة خلال 24 ساعة المقبلة.
وقال الموسة: نحن ندعم أي خطوة تخفف عن معاناة المواطن، ونشكر مثل هذه الخطوات، ولكن يجب على سلطة الطاقة تحديد أسعار المدخلات، كما حددت أسعار المخرجات، ونحن مع القانون.
وتابع: نحن نعترض على فرض السياسة دون تقديم أي شيء، واذا كان القرار أحادياً من جهة واحدة، سنضطر لإيقاف المولدات.
وقال: موضوع انقطاع الكهرباء جزء من الحصار على القطاع، ولكن سلطة الطاقة "ركبت الموجة"، ونحن باذن الله إن كان هناك حوار يشمل سلطة الطاقة وشرطة الكهرباء وأصحاب المولدات، فأهلا وسهلا.
وتابع رئيس رابطة المولدات: من 2015 لم يعد أحد يستمع إلى عائلات تحرق، أو تسمع عن مسيرات ضد أزمة الكهرباء، ومرينا بتحديات كثيرة، منذ أن بدأنا بعمل هذه المولدات، واصفاً هذا التصرف بـ "العربدة".
وطالب الموسة الحكومة بغزة، بالتدخل، لأن "الأمور يمكن أن تتجه إلى منحى أسوأ من ذلك، ونحن سنوقف هذه المولدات خاصة وأن مد الكهرباء يكلفنا ثلاثة شواكل".
وقال: ان كان هناك مخطط من أباطرة "البزنس" بالتعاون مع سلطة الطاقة لفرض سياسة ومشاريع استثمارية جديدة، من مصادر الكهرباء التي توزعها الشركة للقطاعات التجارية في أطراف قطاع غزة، وهو خط 24، اذا كان هذا الخط تريد أن تبيعه لمستمثريم جدد، نحن أولى أن نشتريه.
وشدد على أنه من الواجب الوطني والديني ألا نشتري هذا الخط، لأنه من حق المواطنين، ولكن اذا كان سلطة الطاقة تريد بيع هذا الخط، بالتعاون مع أباطرة "البزنس" نحن سنرفع هذا الأمر للحكومة.
وأكد رابطة أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزةأنه في حال تم فرض القرار الجديد، "سنضطر لإطفاء المولدات".
وأعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن تسعيرة بيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات، اعتباراُ من 1 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وجاء في نص القرار الصادر عن مكتب نائب رئيس سلطة الطاقة والكوارد الطبيعية المهندس سمير مطير: "بعد الاطلاع على قانون رقم (12) لسنة 1995 بشأن انشاء سلطة الطاقة الفلسطينية وعلى نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة لا سيما المادة رقم (17) منه".
وأضاف: "بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا مايلي: تحدد تعرفة بيع كهرباء مولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات. ساعة وذلك اعتباراً من تاريخ 1-10-2020.
كما يلزم القرار كافة مالكي ومشغلي المولدات بتنفيذ الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في مدة أقصاها 3 شهور.

التعليقات