على غير العادة.. "أعيان" الأردن قبل انتخابات النواب

طالت جائحة كورونا جوانب الحياة المختلفة في العديد من دول العالم، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إلا أن الانعكاسات تباينت من دولة إلى أخرى.

الأردن هو أحد العناوين البارزة لتداعيات “كورونا”؛ إذ أدى الوباء إلى عدم وضوح الصورة بشأن استحقاق دستوري، كان له ميقاتا محددا، وهو انتخابات برلمانية وفق (الأناضول).

واستنادًا إلى الدستور، تُجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في سبتمبر/ أيلول الجاري)، لكن تدابير مكافحة “كورونا” حالت دون ذلك.

وهذه المدد الدستورية غير ملزمة لعاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني، في ظل استمرار الحالة الوبائية، إلا أنه أصدر قرارا بإجراء الانتخابات، وحددتها الهيئة المستقلة للانتخابات في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 68 في الدستور على أن “مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين”.

ورغم أن الدستور أتاح للملك خيار التمديد، إلا أنه لم يقرر ذلك.

الإعلان الملكي بإجراء الانتخابات لم يقترن بحل المجلس كما جرت العادة، وهو ما يعني أن المجلس الحالي ما زال قائما بانتظار ذلك القرار الذي يصاحبه رحيل الحكومة، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 74 في الدستور.

وتنص هذه المادة على أن “الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

ومجلس الأمة في الأردن هو البرلمان، وينقسم إلى شقين، هما: الأعيان (المُعَّين من طرف الملك) والنواب (مُنتخب).

ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (يبلغ عدد نوابه 130)، ويعين الملك الأعضاء والرئيس مباشرة، وفق الدستور.

وكان الملك قد حل مجلس الأعيان السابق، وأعاد تشكيله في 27 سبتمبر/ أيلول 2016، بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات النيابية للمجلس الـ18 (الحالي)، والتي جرت في العشرين من الشهر نفسه.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 65 في الدستور على أن “مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم”.

بموجب النص السابق، فإن مجلس الأعيان الحالي سيتم حله وتشكيله من جديد قبل انتخاب مجلس النواب، ورغم دستورية هذا القرار المنتظر، إلا أنه يعد إجراءً غير معتاد في تاريخ المملكة، والسبب هو “كورونا”، الذي أدى إلى تأجيل انتخاب مجلس النواب.

** لا تمديد للأعيان

ليث تصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية (حكومية)، قال للأناضول إن “الدستور الأردني ينص في المادة 65 على أن عمر مجلس الأعيان أربع سنوات، ولم يعط الحق لجلالة الملك (عاهل البلاد) أن يمدد لأعضائه، بخلاف مجلس النواب”.

وأضاف: “بالتالي، في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، يكون المجلس قد أنهى مدته الدستورية، وصدور إرادة ملكية بتشكيل مجلس جديد”.

وتابع: “هذه المرة، صادف أن مجلس الأعيان سيجري تشكيله قبل انتخابات النواب، وهذا لا يعتبر مخالفة دستورية، فمجلس الأعيان أنهى مدته”.

وزاد نصراوين: “المتعارف عليه، أن يتم تشكيل مجلسي النواب والأعيان معا؛ لتكون لهما نفس البداية والنهاية”.

وأوضح: “إذا كان القرار الملكي قبل موعد نهاية عمر مجلس الأعيان، وهو 27 من الشهر الجاري، فإن الملك سيصدر إرادتين ملكيتين، الأولى بحله والثانية بتشكيل مجلس جديد، أما لو كان في اليوم نفسه فسيكون هناك إرادة واحدة بالتشكيل”.

ليست مخالفة

رئيس مجلس الأعيان الأسبق، طاهر المصري، قال إن تشكيل الأعيان قبل الانتخابات النيابية “ليست المرة الأولى التي تحدث، وجرت سابقا”، دون أن يحدد تاريخا لذلك.

واعتبر في حديث للأناضول أن وجود مجلس الأعيان في ظل إجراء انتخابات مرتقبة هو أمر مهم؛ كي لا يكون هناك فراغ دستوري، كما أن وجود “الأعيان له رمزية لوجود السلطة التشريعية”.

وشدد على أن تشكيل مجلس الأعيان قبل انتخابات مجلس النواب هو “أمر طبيعي، حتى وإن كانت هذه تصادفات لم تحدث سابقا”.

واستطرد: “لا أرى أية محاذير في ذلك، خاصة وأن الأعيان يتم تعيينهم، وليس انتخاب”.

عرف دستوري

كريم كشاكش، أستاذ القانون الدستوري في جامعة اليرموك (حكومية)، قال للأناضول إن “النظام الدستوري الأردني من خصائصه هو سيادة الدستور حكم القانون، أي خضوع جميع السلطات الدستورية من تشريعية وتنفيذية وقضائية لأحكام القانون الساري المفعول”.

واستطرد: “يعني طائفة الحاكمين والمحكومين تخضع لسيادة الدستور والقانون، وهي من أهم مقومات الدولة القانونية”.

وزاد بأن “رأس الدولة يخضع لسيادة الدستور وحكم القانون، وأي إرادة ملكية تصدر دون ذلك يمكن إحالتها إلى المحكمة الدستورية بناء على طلب من مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية”.

وأردف كشاكش: “انطلاقا من ذلك، لا بد من وجهة نظري من احترام مواعيد المدد الدستورية وإعادة تشكيل مجلس الأعيان في موعده الذي لا يشمل التمديد والتأجيل كما هو في مجلس النواب”.

ونوه إلى أن “المصلحة العامة قد تكون مطلقة، والقرار بإعادة تشكيل مجلس الأعيان ملزم بموجب الدستور”.

وأوضح أن “أعمال مجلس الأعيان (التشريعية) تتوقف بحل مجلس النوب وفق الفقرة الثانية من المادة 66، وهنا أعتقد أن التشكيل لن يؤثر على الأدوار التشريعية لكل من مجلس الأعيان والنواب”.

وتابع: “ما دام تكررت الحالة فإن ذلك ينضوي تحت ما يسمى تشكيل عرف دستوري مكمل، وهو إنشاء قاعدة دستورية جديدة لم يرد فيها نص أو أغفلها الدستور”.

إرث دستوري تشريعي

فايز الفايز، وهو كاتب ومحلل سياسي، قال للأناضول: “لا شك أن الدستور أعطى صلاحيات أساسية في المادة 36 للملك بتعيين أعضاء مجلس الأعيان، وهو ما اصطلح على تسميته بمجلس الملك، ولكنه الغرفة الثانية من مجلس الأمة، ورئيسه هو رئيس مجلس الأمة رسميا، ولذلك فإن حل مجلس الأعيان هو استحقاق دستوري، ويأتي في ظل تعاظم خطر انتشار فيروس كورونا على الأردن”.

ورأرى الفايز أن “هذا بحد ذاته يعتبر تحديا غير مسبوق يواجه السلطة التشريعية التي تنتظر إجراء انتخابات مجلس النواب، ولكن رؤية الملك منذ البداية هي التمسك بالثوابت الدستورية وعدم تأخير أو تأجيل الانتخابات أو التمديد للمجلسين، إلا إن حدث أمر مستجد”.

ولفت إلى أن “مجلس الأعيان عمره ثلاثة وسبعين عاما، فأول مجلس عام 1947 ترأسه توفيق أبو الهدى بعدد أعضاء بلغ عشرة، وحدث أن كان عمر المجلس ثماني سنوات في حقبة الخمسينيات، فيما لم يكمل مدته الدستورية عام 2010/2011 برئاسة طاهر المصري، الذي ترأسه مرة ثالثة بعد ذلك لثلاث سنوات”.

وأوضح الفايز أن “الأعيان كمجلس يمتلك حق نقض قوانين مجلس النواب، وهو العتبة التي يتكئ عليها البعض في تعطيل ما لم يستطعه النواب، ولكنه يمثل جزءا من الإرث الدستوري التشريعي، فلديه كافة اللجان كما عند النواب”.

واستطرد: “وهذا ما شكل تأثيرا موازيا على عديد من القوانين والقرارات الدستورية أكان سلبا أو إيجابا، ولكن في النهاية تخضع جميع القرارات القانونية لسلطة الملك بما يراه مناسبا للإبقاء على ديمومة السلطة التشريعية دون تعطيل”.

واعتبر أنه “رغم اختلاف الآراء حول التجديد أو إعادة التشكيل والصلاحيات الدستورية، أرى أن للملك دستوريا أن يحل المجلس ويعيد تشكيله بتعيين من يراه مناسبا حسب الجدارة والمنفعة التشريعية، ولهذا أصر الملك على مواجهة الوباء بتذليل الآثار الجانبية له كي لا تتوقف الحياة العامة، تماما مثلما حدث سابقا إبان الحروب والصراعات العسكرية على حدود الأردن شرقا وشمالا لسنوات طويلة”.