حنا عيسى: القانون الدولي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها للمناطق التي احتلتها

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خرقاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة بأوقات الحرب والاحتلال، بل ويعد هذا أيضا خرقاً لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي العام.

حيث بلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس 198 مستوطنة حتى نهاية العام 2019، إضافة إلى 220 بؤرة استيطانية، يقطنها حوالي 824 ألف مستوطن، منهم 318 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف عيسى: "القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها، المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة هاج على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة، باستثناء تغييرات جذرية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين".

ويقول عيسى: بان جميع المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن وضعها التخطيطي فضلاً عن أن المستوطنات أحد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن وتهجير
الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.