نقيب المحامين: تطبيع البحرين انتكاسة للقانون والشرعية الدولية يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
قال نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات: "إن إعلان اتفاق التطبيع البحريني مع دولة الاحتلال، هو انتكاسة لبنود القانون الدولي، والشرعية الدولية، وخرق مباشر للمعاهدات الدولية، التي حفظت حقوق الشعب الفلسطيني المنهوبة أصلاً من قبل الاحتلال، مؤكداً أن هذا الاتفاق، يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدعبيدات، أن هذا الاتفاق، سوف يشجع، ويدعم الاحتلال على نهجه بمخالفة القوانين الدولية والشرعية الدولية، وإعطائه الضوء الأخضر للاستمرار بالتنكيل بالشعب الفلسطيني، وتعزيز تنصله من كافه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الخاصة بحقوق الإنسان وحماية الشعوب المحتلة، وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي وضعت لحفظ الكرامة الإنسانية، وتعزيز الاحترام المتبادل بين الدول.

وعبر عن تخوفه الكبير من إنجرار الأنظمة العربية وراء تدعيم هذه الاتفاقيات المعلنه مع الاحتلال، والتي تعتبر تجاوزاً حقيقياً لجهود دولة فلسطين في انتزاع حقها أمام كافة المنظومات الدولية، والتي ترتكز على القانون الدولي، والقرارات الأممية والشرعية الدولية.

وأضاف عبيدات في تصريح له اليوم السبت، أن تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل، هو انحدار سياسي جديد، وإصرار على تطبيق بنود (صفقة القرن) الأمريكية.

وأكد، أن مثل هذه الاتفاقيات، تنعكس بالسلب على مسار القضية الفلسطينية،  وستدفع جيش الاحتلال للمزيد من الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات، والذي أصبح مستباحاً من قبل الاحتلال، وقطعان المستوطنين بصورة يومية، والذي سوف يزداد تدريجياً بسبب الغطاء العربي الجديد لدولة الاحتلال.

واعتبر أن هذا الاتفاق والتطبيع يمثل عارًا، ويشكل نكسة سياسية وسقطة كبرى لدولة عربية، ويعتبر تهديدًا حقيقيًا، موضحاً أن هرولة الأنظمة العربية بهذه الطريقة لعقد الصفقات مع الاحتلال، يثبت  أن هناك فجوة كبرى بين هذه النظمة، والشعوب العربية، النابضة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا عبيدات الشعوب العربية للخروج إلى الساحات، لمناصرة القضية الفلسطينية، وإسقاط هذه المؤامرات التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية، مطالباً كافة المنظمات الشعبية والشعوب الدولية، للقيام بدورها الأصيل في إنقاذ القضية الفلسطينية من عبث الأنظمة العربية المتخاذلة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني.

وثمن عبيدات خطوة السلطة الوطنية الفلسطينية، استدعاء السفير من المملكة البحرينية، بعد إعلان التطبيع، مؤكداً موقف نقابة المحامين،  الداعم للقيادة الفلسطينية، في مواجهة هدة النكسة ضد الشعب الفلسطيني.