شاهر سعد: نُطالب بتوفير شبكة دعم وإسناد للعمال المتضررين من (كورونا) بغزة

رام الله - دنيا الوطن
أطلق شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، نداءً عاجلاً، وموجهاً للمستوى السياسي الفلسطيني، وجهات الاختصاص المختصة، لاسيما وزارتي الصحة والتنيمة الاجتماعية، والصناديق العربية، والكيانات والهيئات الخيرية والإغاثية الفاعلة في مناطق الولاية الفلسطينية، إلى التدخل الفوري والعاجل، لإغاثة الناس في غزة، وتمكينهم من مواجهة تفشي وانتشار فيروس (كورونا).

وأضاف سعد، أن هذا الأمر، بدأت آثاره تظهر بوضوح على الملامح اليومية لحياة الناس، في ظل الإغلاق التام لكافة مناحي الحياة تقريباً في قطاع غزة المحاصر؛ الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة بمداخيل العمال، ووسع من نطاق الفئات والشرائح المحتاجة للمساعدة العاجلة.



وبين سعد، أن الاغلاق تسبب بخسائر كبيرة وكارثية على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وتأثرت سلبا العديد من القطاعات الإنتاجية والصناعية والعاملين فيها، وخاصة قطاع الخدمات العامة والسياحة والمطاعم والكافيهات، وقطاع النقل
والانشاءات، ورياض الأطفال، الحصانات، والمدارس الخاصة، والورش الصغيرة، وقطاع التجارة والمؤسسات الإنتاجية والصناعية، والاعمال الحرة والعمل غير المنتظم وخاصة المبادرات الإنتاجية النسوية والشبابية، وغيرها ما أفقد العمال مصادر أرزاقهم ودخلهم الوحيد، وعليه نتوجه لكل ضمير حي بضرورة العمل الفوري لإنقاذ العمال واسرهم من هذه الكارثة.

وشدد على أنه ينبغي للحكومة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها المباشرة في حماية شعبنا، وتوفير السبل للعيش الكريم، وعلى وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية تنسيق العمل لتوفير الدعم والمساعدات لتعويض العمال المتضررين من جائحة كورونا، وفق معايير وضوابط وإجراءات تحفظ كرامة العمال، بعيدا عن السياسات الفئوية والحزبية الضيقة التي أضرت بشعبنا وبنسيجه الاجتماعي.

ودعا لمركزة كل المساعدات والاعانات التي تستهدف العمال المتضررين ضمن صندوق موحد، لضبط المساعدات وتنظيمها بشكل شفاف وعادل، حتى لا تتكرر الأخطاء والتجاوزات التي حدثت في صندوق وقفة عز بحيث تصل المساعدات والاعانات لمستحقيها، بعيدا عن عقلية المحاصصة الحزبية على حساب المتضررين الفعليين والمحتاجين من عمالنا.

وأضاف سعد: "نتوجه للجهات الحاكمة بغزة لتحمل مسئولياتها للعمل على التخفيف عن كاهل المواطن بضبط الأسعار، ووقف الغلاء، والاحتكار، وتخفيف الضرائب والرسوم، وإعفاء العمال من فاتورة المياة والكهرباء والنت...الخ في اثناء الجائحة، ووضع
معايير واضحة وشفافة وعادلة، لتوزيع المساعدات والتبرعات والمنح التي تصل باسم الشعب الفلسطيني لمستحقها بنزاهة وأمانة، وبالافصاح عن الاليات والإجراءات والمعايير للجميع، ونرى في عدم وجود جهات رقابية لتلك المساعدات مدعاة للتشكيك بنزاهة التوزيع، وخاصة وان من العمال من يشكون باستثنائهم رغم انطباق الشروط عليهم". 

كما دعا المشغلين وأصحاب العمل ان يتحملوا المسؤولية القانونية والأخلاقية في تعويض عمالهم أثناء الجائحة والطورائ ومنع التجول بالاجور المستحقة وفق القانون وتوفير احتياجات أسرهم، فهذا يخفف من حجم المتضررين، ويساعد في استهداف أخرين من العمال والقطاعات الهشة والضعيفة.

وطالب كذلك مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والقوى الوطنية لتحمل مسئولياتها بالتعاون والتشاركية وتحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية، من خلال تنظيم المساعدات والتدخلات التي يقومون بها على أسس ومعايير والأولويات حسب التضرر والاحتياج، وتجنب الفئوية واستهداف