"النيابة العامة" بغزة تؤكد على عدة إجراءات حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع
رام الله - دنيا الوطن
شددت النيابة العامة بغزة، اليوم الخميس، على ضرورة وجوب تقيد المواطنين بعدة إجراءات مقرة من الجهات الحكومية، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، وللحد من انتشار العدوى بفيروس (كورونا).
وشددت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة الانصياع لإجراء الفحص الطبي، عند الطلب من الجهات الحكومية المختصة، والالتزام بالتدابير الصادرة تجاه الأفراد العائدين عبر المعابر.
كما أكدت على أهمية الخضوع للاستشفاء الإلزامي (الحجر الصحي) للمصابين، بحسب ما تقرره وزارة الصحة، والالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب ما تقرره وزارة الصحة.
كما دعت للتقيد بقرارات الإغلاق الصادرة عن الجهات الحكومية لأي مؤسسة أو مرفق، والالتزام بالتدابير الخاصة بفتحها، حال صدور قرار بذلك من جهات الاختصاص.
وطالبت بالتقيد بقرارات منع التجمعات والاجتماعات الخاصة والعامة، كالأعراس وبيوت العزاء، وتنفيذ أية توجيهات تصدر عن الدوائر الحكومية المختصة، بشأن إجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار العدوى.
وقالت النيابة العامة: إنّ مخالفة الأفراد أو المؤسسات للالتزامات المذكورة، سيوقعهم تحت طائلة المساءلة الجزائية، وتوقيع العقوبة القضائية المقررة في قانون العقوبات، وقانون الصحة العامة.
وأضافت: يلتزم المخالف بتحمل كافة نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة، والتعويض القانوني، والإغلاق الإداري للمرافق المخالفة، و"ننوه بضرورة متابعة الصفحات والمواقع الرسمية الإلكترونية لوزارتي الصحة والداخلية والوزارات المختصة؛ لمتابعة أي قرارات جديدة تصدر عنها بشأن ما ورد أعلاه".
وتابعت: "التزامك بالقواعد والتوجيهات الحكومية، يحمي مجتمعنا ويضمن سلامته".
شددت النيابة العامة بغزة، اليوم الخميس، على ضرورة وجوب تقيد المواطنين بعدة إجراءات مقرة من الجهات الحكومية، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، وللحد من انتشار العدوى بفيروس (كورونا).
وأكدت النيابة العامة على ضرورة المكوث في المنزل، أثناء فترات حظر التجول المعلن عنها، وارتداء الكمامة خارج المنزل وتحقيق مسافة التباعد الجسدي.
وشددت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة الانصياع لإجراء الفحص الطبي، عند الطلب من الجهات الحكومية المختصة، والالتزام بالتدابير الصادرة تجاه الأفراد العائدين عبر المعابر.
كما أكدت على أهمية الخضوع للاستشفاء الإلزامي (الحجر الصحي) للمصابين، بحسب ما تقرره وزارة الصحة، والالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب ما تقرره وزارة الصحة.
كما دعت للتقيد بقرارات الإغلاق الصادرة عن الجهات الحكومية لأي مؤسسة أو مرفق، والالتزام بالتدابير الخاصة بفتحها، حال صدور قرار بذلك من جهات الاختصاص.
وطالبت بالتقيد بقرارات منع التجمعات والاجتماعات الخاصة والعامة، كالأعراس وبيوت العزاء، وتنفيذ أية توجيهات تصدر عن الدوائر الحكومية المختصة، بشأن إجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار العدوى.
وقالت النيابة العامة: إنّ مخالفة الأفراد أو المؤسسات للالتزامات المذكورة، سيوقعهم تحت طائلة المساءلة الجزائية، وتوقيع العقوبة القضائية المقررة في قانون العقوبات، وقانون الصحة العامة.
وأضافت: يلتزم المخالف بتحمل كافة نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة، والتعويض القانوني، والإغلاق الإداري للمرافق المخالفة، و"ننوه بضرورة متابعة الصفحات والمواقع الرسمية الإلكترونية لوزارتي الصحة والداخلية والوزارات المختصة؛ لمتابعة أي قرارات جديدة تصدر عنها بشأن ما ورد أعلاه".
وتابعت: "التزامك بالقواعد والتوجيهات الحكومية، يحمي مجتمعنا ويضمن سلامته".

التعليقات