هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الوليد الإنسانية توقعان مذكرة تعاون لتمكين المرأة

رام الله - دنيا الوطن
وقّعت مؤسسة الوليد للإنسانية، التي يرأس مجلس أمنائها الوليد بن طلال آل سعود، مذكرة تعاون مع هيئة حقوق الإنسان بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال تمكين المرأة والشباب، وتنســـــيق جهود الطرفين بما يحقق هذا الهدف. 

وتتضمن المذكرة التي وقعها  رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ولمياء بنت ماجد آل سعود، أمين عام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، العمل على بناء مؤشرات لدعم حقوق ذوي الإعاقة والمرأة والطفل وفقاً للاتفاقيات الدولية وقياس ذلك، ودعم وتمكين المعنفات في المملكة نفسياً واجتماعياً واقتصادياً في ضوء مسارات الدعم  لدى  المؤسسة، إلى جانب تدريب وتمكين المحامين والمحاميات التابعين لمبادرة "واعية" بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. ووفقاً للمذكرة، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لمتابعة تنفيذها.

وأكد الدكتور العواد على هامش التوقيع أن الهيئة تحرص على الشراكة مع كافة الجهات فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفقاً لما تضمنه تنظيم الهيئة الذي أشارت المادة الخامسة "فقرة 12" منه إلى تعاون الهيئة مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما يحقق أهدافها في تنمية علاقاتها. 

وشدد على أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية مهمة، ومسؤولية تقع على عاتق جميع العاملين في قطاعات الدولة، بما يضمن تضافر الجهود لتنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأضاف معاليه أن التعاون مع الجهات ذات العلاقة يمثل ركيزة رئيسية للعمل في مجال حقوق الإنسان.

ورحب العواد بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية، مشيداً بما تقوم به من جهود في مجال الخدمات الإنسانية، ومشيراً  في الوقت ذاته إلى تطلع الهيئة إلى المزيد من الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان، بما يلبي توجهات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، ومن ذلك تمكين المرأة والشباب وهو ما تستند إليه رؤية المملكة الطموحة 2030، التي تستهدف تنمية القطاع غير الربحي وزيادة تنوعه وتأثيره، ليصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومسانداً لمنظومة الدعم الحكومي. مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون بشكل وثيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان.