حنا عيسى: الاحتلال الناشئ عن الحرب لا ينقل السيادة على الإقليم المحتل

رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى، الخبير في القانون الدولي بان الاحتلال الناشئ عن الحرب لا يؤدي إلى نقل السيادة على الإقليم المحتل، ويعد ذلك من المبادئ الأساسية المسلم بها في القانون الدولي العام.


ويترتب على ذلك انه بالرغم من قيام حالة الاحتلال فان السلطات الشرعية تبقى من الناحية القانونية محتفظة بحق مباشرة جميع الاختصاصات وهي, الاختصاص التشريعي، حيث لا يؤدي إلى إلغاء القوانين التي كانت سارية قبل الاحتلال بل تبقى هذه القوانين نافذة بالرغم من الاحتلال الأجنبي المترتب على الحرب.ويبقى للسلطات الإقليمية اختصاصها الإداري أيضا وبالمثل اختصاصها القضائي، حيث تبقى المحاكم الوطنية تباشر وظيفة القضاء والفصل في الخصومات التي تعرض عليها، متبعة في ذلك الإجراءات التي درجت على إتباعها قبل الاحتلال.

وأضاف عيسى، كما تؤدي الحرب عادة إلى فرض رقابة سلطات الاحتلال على السلطات العامة الوطنية في الدولة المحتلة، وقد تقوم سلطات الاحتلال بمباشرة هذه الاختصاصات كلها أو بعضها أو فرض قيود على مباشرتها، ولكن ألا يتجاوز ذلك القدر اللازم لتامين قوات الاحتلال، وإلا كانت مخالفة لقواعد القانون الدولي، ويترك لسلطات الاحتلال تحديد القيود التي تفرضها على مباشرة السلطات الوطنية لاختصاصاتها التي تراها لازمة لتأمين سلامة قوات الاحتلال.

وقال عيسى: إنه يجب أن يكون غرض سلطات الاحتلال من فرض القيود السابقة هو حفظ الأمن العام وتحقيق سلامة جيوشها. وعليها أن تحصل الضرائب طبقا للقوانين المعمول بها، وان ترعى الأموال العامة، وألا تقوم بتبديدها.

وشدد عيسى، ولا تملك سلطات الاحتلال مصادرة الأموال الخاصة، بل تلتزم باحترامها وبعدم الأضرار بها أو إتلافها. وتملك سلطات الاحتلال الاستيلاء على ما يلزم لأفراد قواتها، ولكن بشرط أن تدفع تعويضا عادلا مقابل ذلك. 

وبالرغم من أن المحاكم الوطنية تباشر وظيفة القضاء طبقا للقانون الوطني، إلا انه يجوز لقوات الاحتلال إنشاء محاكم خاصة تختص بالفصل في الأعمال التي ترتكب ضد سلامة أفراد قواتها، ولكن كثيرا ما تعتدي سلطات الاحتلال على الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية.