داخلية غزة تُصدر بياناً حول قضية الضابط بجهاز الأمن الداخلي محمد أبو عجوة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، بياناً صحفياً، اليوم الأربعاء، حول قضية محمد عمر أبو عجوة، الضابط في الأمن الداخلي.
وأكدت الوزارة في بيانها، الذي نشر على موقعها الإلكتروني، أنه في تاريخ 30 حزيران/ يونيو، تم توقيف الضابط في جهاز الأمن الداخلي، محمد أبو عجوة، على خلفية الاشتباه الأمني، لافتة إلى أنه بعد التحقيق معه، لم تثبت إدانته بالتهم المنسوبة إليه، وقد تم الإفراج عنه يوم 9 أيلول/ سبتمبر 2020.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى عدم صدور أي بيان سابق بخصوص هذه القضية، وأن ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كان نتيجة استغلال جهات أمنية مشبوهة للحدث؛ بهدف النيل من الأجهزة الأمنية والمقاومة، والإضرار بالنسيج المجتمعي، والمساس بسمعة عائلة الضابط، منوهة في الوقت ذاته إلى أنها من العائلات المجاهدة التي لها تاريخ مشهود في النضال الوطني الفلسطيني.
وفي ذات السياق، أكدت الوزارة، أن الأجهزة الأمنية، ستواصل ملاحقة العملاء ومُروجي الشائعات، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق الإجراءات القانونية.
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، بياناً صحفياً، اليوم الأربعاء، حول قضية محمد عمر أبو عجوة، الضابط في الأمن الداخلي.
وأكدت الوزارة في بيانها، الذي نشر على موقعها الإلكتروني، أنه في تاريخ 30 حزيران/ يونيو، تم توقيف الضابط في جهاز الأمن الداخلي، محمد أبو عجوة، على خلفية الاشتباه الأمني، لافتة إلى أنه بعد التحقيق معه، لم تثبت إدانته بالتهم المنسوبة إليه، وقد تم الإفراج عنه يوم 9 أيلول/ سبتمبر 2020.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى عدم صدور أي بيان سابق بخصوص هذه القضية، وأن ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كان نتيجة استغلال جهات أمنية مشبوهة للحدث؛ بهدف النيل من الأجهزة الأمنية والمقاومة، والإضرار بالنسيج المجتمعي، والمساس بسمعة عائلة الضابط، منوهة في الوقت ذاته إلى أنها من العائلات المجاهدة التي لها تاريخ مشهود في النضال الوطني الفلسطيني.
وفي ذات السياق، أكدت الوزارة، أن الأجهزة الأمنية، ستواصل ملاحقة العملاء ومُروجي الشائعات، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق الإجراءات القانونية.

التعليقات