صندوق النقد العربي ينظم اجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية

رام الله - دنيا الوطن
 يفتتح يوم الأحد القادم الموافق 13 سبتمبر/أيلول، أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يعقد هذا العام "عن بعد".

وتتضمن الكلمات الافتتاحية، كلمة لعبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

ويشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يشارك بصفة مراقب: جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.

ويركز جدول الأعمال على عدد من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التداعيات الاقتصادية والمالية والنقدية لجائحة كورونا المستجد والخيارات في السياسات والأدوات لمرحلة ما بعد الأزمة، ومناقشة أثر تغيرات المناخ على النظام المالي والاستقرار المالي، والقضايا المتعلقة بتطبيقات التقنيات المالية الحديثة والتحول الرقمي للخدمات والمنتجات المصرفية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، إضافةً إلى تطورات جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية تعزيز الشمول المالي.

ويتحدث في الاجتماع إلى جانب المحافظين، كل من السيدة كريستين لاغارد – رئيس البنك المركزي الأوروبي، والدكتور محمد العريان – كبير المستشارين الاقتصاديين في (Allianze)، والسيد لويز دي سيلفا – نائب مدير عام بنك التسويات الدولية، والسيدة سيلفيا غولارد – نائب محافظ بنك فرنسا، والدكتور ماركوس بليير – رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).

ويذكر أن وثائق الدورة التي سبق إرسالها لأصحاب لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تشمل إلى جانب عروض عن الموضوعات الأربعة الرئيسة التي سيناقشها الاجتماع، تقارير عن أعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية.

وتشمل فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، إلى جانب مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. كما تتضمن الوثائق الإصدار الثالث من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2020، والتقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2020، إضافةً إلى تقرير حول إطلاق منصة "بنى" للمدفوعات العربية.