حل الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.. هل تأتي عبر المقاصة أم شبكة الأمان العربية؟

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقال عبد الكريم: "شبكة الأمان العربية، تتحدث عن 100 مليون دولار شهرياً، يعني 500 مليون شيكل، اما أموال المقاصة فالمتاح منها للسلطة بنفس الحدود، وبالتالي كلاهما سيعمل على حل الأزمة".

وأضاف: "السؤال هنا، أيهما الأقرب للتحقق، هل شبكة الأمان العربية أم الوصول لتسوية بطرف ثالث لحل أزمة المقاصة، فربما الأقرب هو الوصول لتسوية لحل أزمة المقاصة، أما شبكة الأمان العربية عمرها سنوات، وبالتالي لم يتم الالتزام بها بشكل كبير، كما خطط لها، وإنما هناك دول كانت تدفع بشكل فردي، وليس وفق آلية ونظام، وبالتالي لم تطبق".

وأوضح عبد الكريم، أما أموال المقاصة فهي الأقرب للحدوث، أو ربما الحديث الآن عن دولة قطر، بأن تقوم بمنح السلطة قرضاً كبيراً بضمان المقاصة، وبالتالي الخيارات الثلاثة (أموال المقاصة وشبكة الأمان العربية ودولة قطر) إذا حدث أي منها فإنه سيعمل على حل الأزمة.

من جانبه، أكد الدكتور نائل موسى، أستاذ العلوم والاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، لـ "دنيا الوطن"، أن الأزمة المالية للسلطة، سيتم حلها عبر أموال المقاصة، لأن شبكة الأمان العربية في السابق قبل الأحداث السياسية، التي تمر بها المنطقة من تطبيع وغيرها، أصبحت ضعيفة.

وقال موسى: "الدول العربية ذاتها، تمر بأزمات، حيث إن شبكة الأمان كانت مكونة من دول، معظم الدول تمر بأزمات، وبالتالي هناك ضعف في القدرة المالية للشبكة، بالإضافة إلى أن هناك أولويات مع وجود أزمات سياسية أو اقتصادية".

وأضاف: "أموال المقاصة ليست منة أو منح، وإنما هي أموال فلسطينية، يتم جبايتها من قبل الجانب الإسرائيلي مقابل عمولة، وبالتالي منعها عن السلطة الفلسطينية، هو نوع من القرصنة المنظمة، فهي أسهل وأقرب من الأموال التي توفرها شبكة الأمان العربية".

وأكد موسى، أن أموال المقاصة تعمل على الحل بشكل كبير للأزمة، لافتاً إلى أن هناك من 60 إلى 67% من الايرادات المحلية، تأتي عبر المقاصة، وبالتالي إسرائيل تدخل السلطة في أزمة دائماً في حال توقف أموال المقاصة.

من جانبه، أكد الدكتور ماهر الطباع، المحلل الاقتصادي، أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، لا تحل سواء من اموال المقاصة أو من شبكة الأمان العربية، لافتاً إلى أن الأزمة المالية للسلطة ليست جديدة، وإنما متراكمة منذ عدة سنوات، حيث أن هناك ديوناً عليها بمبلغ 6 مليار دولار، وذلك بعد الأزمة الأخيرة.

وقال الطباع لـ "دنيا الوطن": "منذ تشكيل شبكة الأمان العربية حتى اليوم، لم يطبق منها أي شيء، حيث إن الجميع أصبح يهتم بالشأن الداخلي، لذلك فإن المنح العربية والدولية، المقدمة للسلطة الفلسطينية، انخفضت بشكل كبير".

وأضاف: "نحن مع أن أموال المقاصة، هي حق وواجب للسلطة الفلسطينية وأن على إسرائيل الالتزام بها، وفق الاتفاقيات الموقعة، وهذه الأموال لا تخضع للمساومة، ومع رفض المساومة عليها، ولكن في النهاية لابد أن يكون هناك بدائل".

وفيما يتعلق بالبدائل أمام السلطة، أكد المحلل الاقتصادي، أن على السلطة الفلسطينية، تخفيض النفقات التشغيلية لموازنة السلطة الفلسطينية إلى الحد الأدنى، ولأبعد الحدود، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن آخر موازنة للسلطة، كانت تقدر بـ 5 مليار دولار، وأكثر من نصف المبلغ عبارة عن رواتب موظفين على مدار السنة، وبالتالي من المفترض تقليص النفقات.