قيادي بفتح: وزير المالية يحشر الأمور باتجاهات لا تخدم المصلحة الوطنية وقراراته ليست مدروسة
خاص دنيا الوطن
قال عضو المجلس الاستشاري لحركة (فتح)، سرحان دويكات: إن وزير المالية، شكري بشارة، يحشر الأمور في اتجاهات لا تخدم المصلحة الوطنية، ولا العلاقة مع شعبنا الفلسطيني.
قال عضو المجلس الاستشاري لحركة (فتح)، سرحان دويكات: إن وزير المالية، شكري بشارة، يحشر الأمور في اتجاهات لا تخدم المصلحة الوطنية، ولا العلاقة مع شعبنا الفلسطيني.
وأضاف دويكات، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "أتفهم أن هناك أزمة مالية، لكن لا يوجد أزمة مالية، تؤدي لإفراغ الخزينة بشكل مطلق، وإذا كان كذلك، فإن الأولوية، يجب أن تكون للموظف البسيط، والتقليص لأصحاب الرواتب العليا، وليس العكس تماماً".
وتابع دويكات: "جزء كبير من النثريات والكماليات، نحن في غنى عنه، ويجب أن نشد على البطون، خاصة وأننا في تحدٍ مع الاحتلال في كل المسائل، ويجب أن نعد العُدة لمواجهته، وأن نصبر"
وأكمل دويكات: "إذا طلبنا من المواطن البسيط الصبر، فإنه يجب أن تكون هناك سياسة تقشفية، وتخفيف من المصروفات العالية التي تصرف على المكاتب والسيارات الفارهة، التي تفوق رواتب الموظفين البسطاء".
وأشار دويكات، إلى أن قرارات وزير المالية، ليست مدروسة، وتمثل تجاوزاً لصلاحياته، وتثير حفيظة المواطن الفلسطيني، متابعاً: "الوزير يُطبق ما يخوله به القانون في مجال ولايته، لكن القرارات التي أصدرها الوزير غير مدروسة، وهي تجاوز لصلاحياته، وفي ظل تعطيل المجلس التشريعي، فإن صلاحيات التشريع، وإصدار المراسيم، فقط للرئيس محمود عباس".
وتابع دويكات: "ما يحدث يدل على أن هناك فلتاناً داخل مجلس الوزراء في موضوع اتخاذ القرارات، التي لا تتناسب مع المرحلة، والتي تثير حفيظة المواطن الفلسطيني، وعلى وزير المالية الأخذ بعين الاعتبار، أن هناك موظفين، لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر".
وأكمل دويكات: "إذا طلبنا من المواطن البسيط الصبر، فإنه يجب أن تكون هناك سياسة تقشفية، وتخفيف من المصروفات العالية التي تصرف على المكاتب والسيارات الفارهة، التي تفوق رواتب الموظفين البسطاء".
وأشار دويكات، إلى أن قرارات وزير المالية، ليست مدروسة، وتمثل تجاوزاً لصلاحياته، وتثير حفيظة المواطن الفلسطيني، متابعاً: "الوزير يُطبق ما يخوله به القانون في مجال ولايته، لكن القرارات التي أصدرها الوزير غير مدروسة، وهي تجاوز لصلاحياته، وفي ظل تعطيل المجلس التشريعي، فإن صلاحيات التشريع، وإصدار المراسيم، فقط للرئيس محمود عباس".
وتابع دويكات: "ما يحدث يدل على أن هناك فلتاناً داخل مجلس الوزراء في موضوع اتخاذ القرارات، التي لا تتناسب مع المرحلة، والتي تثير حفيظة المواطن الفلسطيني، وعلى وزير المالية الأخذ بعين الاعتبار، أن هناك موظفين، لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر".

التعليقات