الإمارات وكوريا الجنوبية تتفقان على 10 برامج تنموية جديدة للتعاون خلال العامين المقبلين

الإمارات وكوريا الجنوبية تتفقان على 10 برامج تنموية جديدة للتعاون خلال العامين المقبلين
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية الإمارتية – الكورية المشتركة، التي انعقدت افتراضياً برئاسة كل من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي نامكي هونغ، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية كوريا، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين والمعنيين من البلدين، حيث شهدت اللجنة الاتفاق على تعزيز سبل التعاون وفق 10 قطاعات وبرامج حيوية واستراتيجية.

وأكد الجانبان متانة العلاقات الإماراتية الكورية، والتي شهدت توسعاً كبيراً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية في عام 1980 حتى اليوم، كما أشارا إلى ضرورة الاستمرار في العمل المشترك لتوسيع نطاق تلك الشراكة الاستراتيجية لتشمل مزيداً من القطاعات والفرص، بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين في التنمية والازدهار.

إلى ذلك، ناقش الجانبان المستجدات الاقتصادية العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على التجارة العالمية، معربين عن ارتياحهما لمعدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق اتفق الجانبان على العمل عن كثب لتعزيز تجارتهما غير النفطية وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز الوصول إلى الفرص التنموية في أسواق البلدين.

كما تمت مناقشة التعاون والاستثمار المشترك بهدف التصنيع والإنتاج التجاري لقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا الجيل الخامس والزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر والطاقة والطاقة المتجددة والعلوم والابتكار في القطاعات الطبية والزراعية، إضافة إلى التعليم والسياحة والخدمات المالية والنقل.

وأكد الجانبان أيضاً أهمية مواصلة الجهود لفتح مجالات جديدة للقطاع الخاص في الدولتين لتأسيس شراكات مثمرة ومستدامة. كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات مع الجانب الكوري لتفعيل أطر التعاون المتعلقة بمشاركة كوريا في معرض إكسبو المقرر تأجيله إلى العام المقبل مراعاةً للإجراءات الاحترازية المطبقة عالمياً نتيجة جائحة كوفيد 19.

توسيع التعاون وفق أولويات اقتصادية محددة

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات وكوريا قائمة على تاريخ طويل من الصداقة والاحترام المتبادل، وتشمل معظم القطاعات تقريباً، مؤكداً حرص دولة الإمارات على وضع أطر للتعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا بالاستفادة من التجربة الكورية الرائدة عالمياً في هذا الصدد، ومشيراً إلى أهمية أن تنعكس هذه الشراكة على التقدم الذي يحرزه كلا الاقتصادين الإماراتي والكوري مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه الشراكة المتنامية.