الجبهة الديمقراطية تدين إغلاق مجمع المحاكم في وجه القضاة والمحامين

رام الله - دنيا الوطن
نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقيام الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، بمنع القضاة والمحامين ومؤسسات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام من دخول مجمع المحاكم في مدينة البيرة، وحضور جلسة النظر في الدعوى التي رفعها القضاة الطاعنين في قرار ندبهم للعمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً لحق القضاة، باعتبارهم مواطنين عاديين، في التقاضي أمام المحاكم، ومنعهم من حضور جلسة هم خصوم فيه.

وأكدت أن هذا الإجراء يعد استمراراً لسياسات التدخل في عمل الجهازالقضائي، وتعدياً على استقلال القضاء وصلاحياته، وإصراراً من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها، على الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، واستمرار التغوّل على السلطة القضائية مع تغييب السلطة التشريعية.

وأكدت على أن الإجراءات التعسفية التي وقعت أمام مجمع المحاكم، تمثل انتهاكاً لحق وسائل الإعلام، المكفولة في القانون الأساسي، بتغطية الأنباء والأخبار بما فيها أخبار المحاكم ما لم يكن هناك حكم قضائي يمنع ذلك.

ودعت الجبهة الحكومة الفلسطينية إلى الإفصاح عن الجهة الرسمية الأمنية أو المدنية التي اتخذت قرار منع القضاة والمحامين من وصول مجمع المحاكم، وبيان أسباب هذا المنع ومسوّغاته القانونية والأمنية والسياسية.

وجددت الجبهة الديمقراطية، تأييدها لمطالب العديد من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، باحترام مبدأ الفصل بين السلطات ووقف التدخلات والتعديات على الجهاز القضائي، والإسراع في تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم.

وشددت على ضرورة احترام الالتزامات والتعهدات المترتبة على دولة فلسطين، بحكم انضمامها للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.