مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس والقيادات الفلسطينية بالاعتذار
رام الله - دنيا الوطن
طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، القيادات الفلسطينية، التي شاركت في اجتماع "الأمناء العامون" للفصائل، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، بالاعتذار عما وصفها المجلس بـ"التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة التي تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس والشعب الفلسطيني الشقيق".
يأتي ذلك في بيان الرسمي شديد اللهجة صادر، عن مجلس التعاون الخليجي، بعد تداول تصريحات لبعض المشاركين في اجتماع "الأمناء العامون" للفصائل الفلسطينية، الذي عقد يوم الخميس الماضي.
واعتبر نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ما ذكر في الاجتماع بأنه "مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني، وفي معرض استنكاره لتصريحات بعض المشاركين، طالب القيادات الفلسطينية المسؤولة، وعلى رأسهم الرئيس عباس، بالاعتذار عن هذه "التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة"، وفق ما نقل موقع (اندبندنت) عربية.
استذكر مجلس التعاون في بيانه الأخير ما صدر من القمم الخليجية من دعم وحرص دول مجلس التعاون على القضية الفلسطينية والدفاع عنها؛ باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ونوه بالدعم الخليجي للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه المواقف الداعمة من دول المجلس غير قابلة للتشكيك والمزايدة عليها.
وأضاف البيان "تاريخ دول المجلس يشهد بتلك المواقف الراسخة والداعمة بعيداً عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، ولن يضرها ما صدر من تصريحات غير مسؤولة من بعض ممن عانت القضية الفلسطينية منهم ومن مواقفهم المتاجرة بها عبر تاريخهم، والتي ألحقت بالقضية الفلسطينية الضرر والانقسام".
جدير بالذكر أن وقائع الاجتماع الذي أثار جدلاً في الأوساط الخليجية خلال الأيام القليلة الماضية، بثت على قنوات التلفزيون الرسمي الفلسطيني، الأمر الذي وصفه مجلس التعاون الخليجي بأنه يستوجب اعتذاراً رسمياً عن "تلك الإساءات والتحريض والتشكيك التي أوردها بعض المشاركين بحق مواقف دول المجلس وشعوبها الداعمة للقضية الفلسطينية".
طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، القيادات الفلسطينية، التي شاركت في اجتماع "الأمناء العامون" للفصائل، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، بالاعتذار عما وصفها المجلس بـ"التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة التي تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس والشعب الفلسطيني الشقيق".
يأتي ذلك في بيان الرسمي شديد اللهجة صادر، عن مجلس التعاون الخليجي، بعد تداول تصريحات لبعض المشاركين في اجتماع "الأمناء العامون" للفصائل الفلسطينية، الذي عقد يوم الخميس الماضي.
واعتبر نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ما ذكر في الاجتماع بأنه "مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني، وفي معرض استنكاره لتصريحات بعض المشاركين، طالب القيادات الفلسطينية المسؤولة، وعلى رأسهم الرئيس عباس، بالاعتذار عن هذه "التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة"، وفق ما نقل موقع (اندبندنت) عربية.
استذكر مجلس التعاون في بيانه الأخير ما صدر من القمم الخليجية من دعم وحرص دول مجلس التعاون على القضية الفلسطينية والدفاع عنها؛ باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ونوه بالدعم الخليجي للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه المواقف الداعمة من دول المجلس غير قابلة للتشكيك والمزايدة عليها.
وأضاف البيان "تاريخ دول المجلس يشهد بتلك المواقف الراسخة والداعمة بعيداً عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، ولن يضرها ما صدر من تصريحات غير مسؤولة من بعض ممن عانت القضية الفلسطينية منهم ومن مواقفهم المتاجرة بها عبر تاريخهم، والتي ألحقت بالقضية الفلسطينية الضرر والانقسام".
جدير بالذكر أن وقائع الاجتماع الذي أثار جدلاً في الأوساط الخليجية خلال الأيام القليلة الماضية، بثت على قنوات التلفزيون الرسمي الفلسطيني، الأمر الذي وصفه مجلس التعاون الخليجي بأنه يستوجب اعتذاراً رسمياً عن "تلك الإساءات والتحريض والتشكيك التي أوردها بعض المشاركين بحق مواقف دول المجلس وشعوبها الداعمة للقضية الفلسطينية".

التعليقات