حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وقالت الحركة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها تتابع بقلق، منع الأجهزة الأمنية في رام الله، المظاهرة المطالبة بوقف تطبيق اتفاقية (سيداو) وقانون حماية الأسرة الجديد.

وأكدت الحركة، على أن الاتفاقية واشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية، يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي للخروج بأفضل التوصيات والنتائج، المنسجمة مع الشريعة الإسلامية.

وفيما يلي نص البيان:

نتابع بقلق منع الأجهزة في مدينة رام الله المظاهرة المطالبة بوقف تطبيق اتفاقية سيداو وقانون حماية الأسرة الجديد الذي تم اقراره في أيار/ مايو الماضي والمنبثق عن الاتفاقية، وندعو الأجهزة الأمنية؛ لتوفير الحماية وحق التظاهر للمعارضين للقانون، بنفس المستوى، الذي تم توفيره للمؤيدين له.

نؤكد على أن الاتفاقية واشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية، يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي للخروج بأفضل التوصيات والنتائج المنسجمة مع الشريعة الإسلامية.

إننا اليوم نمر في مرحلة مفصلية من تاريخ شعبنا ومحاولة تصفية حقوقه الوطنية، وإن اولوية حشد الطاقات يجب أن تكون لمواجهة الاحتلال ومشاريعه، ولذلك ندعو الحكومة في رام الله لوقف قانون الأسرة الجديد، لحين عودة الحياة للمؤسسة التشريعية، والتي تستطيع البت في القوانين، وفق آلية ديمقراطية، يعترف بها كل أبناء شعبنا من المؤيدين والرافضين للقانون.

نؤكد على رفضنا التام لمنع القضاة من الوصول لمحكمة العدل العليا في رام الله، ومنعهم من النظر في شرعية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، والذي لاقت خطواته في إجراء تغييرات بنيوية في القضاء غير خاضعة للقانون، استنكاراً واسعاً في أوساط القضاة والمحامين، وندعو الحكومة لمزيد من الحوار واحترام السلطة القضائية.