بعد قرار (كابينت) بعدم الإفراج عن جثامين الشهداء.. هل اقتربت صفقة تبادل الأسرى؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أصدر المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (كابينت) قبل عدة أيام، قراراً بعدم الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديهم، وذلك بتوصية من بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي.
السؤال هنا، هل هذا القرار دفعة للأمام؛ لإتمام أي صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي؟
أكد يونس الزرعي، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن قرار (كابينت)، إسرائيلي، وليس له علاقة بالتأثير على (حماس) لدفعها نحو صفقة تبادل أسرى، لافتاً إلى أن هذا القرار، يأتي في سياق الاهتمام الإعلامي لحكومة نتنياهو، بشأن الجنود الأسرى في غزة أمام الرأي العام الإسرائيلي.
وحول ما إذا كان للوسطاء سواء المصريين أو القطريين، دور في قضية صفقة التبادل، أكد الزريعي، أن مصر وقطر لا تستطيعان الضغط بأي وسيلة من الوسائل على المقاومة الفلسطينية في سبيل إنجاز صفقة لا تلبي طموح المقاومة.
بدوره، أكد هاني حبيب، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن قرار (كابينت)، أحد أشكال الضغط الإسرائيلي، من أجل فتح ملف إمكانية تحقيق صفقة، باتجاه تبادل الاسرى، ولكن في الوقت ذاته فإن هذا القرار، يأخذ بالاعتبار، الأوضاع الداخلية الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بغانتس، الذي يريد أن يحسن من موقعه في الحكومة في ظل تراجع شعبيته، وفق استطلاعات الرأي الإسرائيلية.
وأوضح حبيب، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكدت أن غانتس أراد من خلال هذا القرار، أن يزيد من شعبيته، باعتباره أكثر تحديثاً، بموضوع الافراج عن الشهداء الأسرى المعتقلين في المقابر الإسرائيلية.
في السياق، أشار المحلل السياسي، إلى أن ملف الأسرى مؤجل لحين استقرار الأوضاع في إسرائيل، لافتاً إلى أن الذي يعيقه هو ضعف الحكومة الإسرائيلية، وعدم رغبة نتنياهو أو غانتس بالمخاطرة، بلتبية شروط المقاومة لفتح هذا الملف، وبالتالي هو شكل من أشكال التكتيكات الإسرائيلية؛ لمواجهة الضغوط، وخصوصاً من أهالي الأسرى، المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
من جانبه، أكد إياد القرا، الكاتب والمحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن قرار (كابينت) لا يأتي في سياق امكانية اتمام أي صفقة تبادل أسرى، وإنما هو شكل من أشكال الضغط الإسرائيلي المتواصل في موضوع الأسرى.
وقال: "هذا الضغط يكون على جانبين، الأول ضغط على حركة حماس للكشف عن ما لديها من جنود، والثاني يصبح ورقة للتفاوض في حال انطلقت العملية، وبالتالي الاحتلال الاسرائيلي يحاول ان يدفع ثمنا أقل مما تطلبه المقاومة، وهذا سياسة معلنة".
وحول امكانية تدخل الوسطاء، أكد المحلل السياسي، أنه من الوارد ان يتدخل السفير القطري محمد العمادي لإتمام أي صفقة تبادل، لافتا إلى أنه في السابق عندما أعلن السفير القطري خلال زيارته للقطاع قبل عدة اشهر، أن جزءاً من النقاش هو حول التفاوض بموضوع الأسرى.
أصدر المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (كابينت) قبل عدة أيام، قراراً بعدم الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديهم، وذلك بتوصية من بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي.
السؤال هنا، هل هذا القرار دفعة للأمام؛ لإتمام أي صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي؟
أكد يونس الزرعي، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن قرار (كابينت)، إسرائيلي، وليس له علاقة بالتأثير على (حماس) لدفعها نحو صفقة تبادل أسرى، لافتاً إلى أن هذا القرار، يأتي في سياق الاهتمام الإعلامي لحكومة نتنياهو، بشأن الجنود الأسرى في غزة أمام الرأي العام الإسرائيلي.
وحول ما إذا كان للوسطاء سواء المصريين أو القطريين، دور في قضية صفقة التبادل، أكد الزريعي، أن مصر وقطر لا تستطيعان الضغط بأي وسيلة من الوسائل على المقاومة الفلسطينية في سبيل إنجاز صفقة لا تلبي طموح المقاومة.
بدوره، أكد هاني حبيب، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن قرار (كابينت)، أحد أشكال الضغط الإسرائيلي، من أجل فتح ملف إمكانية تحقيق صفقة، باتجاه تبادل الاسرى، ولكن في الوقت ذاته فإن هذا القرار، يأخذ بالاعتبار، الأوضاع الداخلية الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بغانتس، الذي يريد أن يحسن من موقعه في الحكومة في ظل تراجع شعبيته، وفق استطلاعات الرأي الإسرائيلية.
وأوضح حبيب، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكدت أن غانتس أراد من خلال هذا القرار، أن يزيد من شعبيته، باعتباره أكثر تحديثاً، بموضوع الافراج عن الشهداء الأسرى المعتقلين في المقابر الإسرائيلية.
في السياق، أشار المحلل السياسي، إلى أن ملف الأسرى مؤجل لحين استقرار الأوضاع في إسرائيل، لافتاً إلى أن الذي يعيقه هو ضعف الحكومة الإسرائيلية، وعدم رغبة نتنياهو أو غانتس بالمخاطرة، بلتبية شروط المقاومة لفتح هذا الملف، وبالتالي هو شكل من أشكال التكتيكات الإسرائيلية؛ لمواجهة الضغوط، وخصوصاً من أهالي الأسرى، المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
من جانبه، أكد إياد القرا، الكاتب والمحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن قرار (كابينت) لا يأتي في سياق امكانية اتمام أي صفقة تبادل أسرى، وإنما هو شكل من أشكال الضغط الإسرائيلي المتواصل في موضوع الأسرى.
وقال: "هذا الضغط يكون على جانبين، الأول ضغط على حركة حماس للكشف عن ما لديها من جنود، والثاني يصبح ورقة للتفاوض في حال انطلقت العملية، وبالتالي الاحتلال الاسرائيلي يحاول ان يدفع ثمنا أقل مما تطلبه المقاومة، وهذا سياسة معلنة".
وحول امكانية تدخل الوسطاء، أكد المحلل السياسي، أنه من الوارد ان يتدخل السفير القطري محمد العمادي لإتمام أي صفقة تبادل، لافتا إلى أنه في السابق عندما أعلن السفير القطري خلال زيارته للقطاع قبل عدة اشهر، أن جزءاً من النقاش هو حول التفاوض بموضوع الأسرى.

التعليقات