الجوجو: استأنفنا عمل المحاكم الشرعية بغزة بضوابط معينة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، حسن الجوجو: إنهم اتخذوا قراراً باستئناف العمل داخل المحاكم الشرعية بشكل استثنائي، اليوم، في ظل جائحة (كورونا).
وأوضح الجوجو، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) أنه تم إنجاز 110 عقود زواج في اليوم الأول، حيث كان العمل داخل المحاكم الشرعية في كل محافظة على حدة.
وأضاف: "لقد تلقينا منذ بدء الحظر نحو 500 اتصال من الأهالي، الذين لديهم أبناء خاطبين، مطالبين بفتح المجال أمامهم لإتمام زاوجهم، لمنع الوقع بالحرج من ناحية اجتماعية بين العائلات".
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية، لتنسيق الأمر باعتبار أن له جانب أمني، يتعلق بالحفاظ على سلامة الأهالي، مبيناً أنه تم تشغيل 5 محاكم شرعية من أصل 10 على مستوى قطاع غزة.
وذكر، أنه تقرر اشتراط أن يكون الخاطبان الاثنان من نفس المحافظة؛ لمنع حدوث اختلاط وتنقل بين المحافظات في ظل إجراءات الحكومية لمواجهة (كورونا)، حيث تم التنسيق مع الشرطة القضائية؛ لتنظيم توافد الأهالي.
وشدد على أن أي إجراء سيتم اتخاذه، فيما يتعلق بالمحاكم الشرعية، يجب ألا يتسبب بأي إصابة، باعتبار أن الزواج، يعتبر مصلحة شخصية، فيما أن سلامة المجتمع مصلحة عامة، ولها الأولوية من الناحية الشرعية.
وأوضح أن المحاكم الشرعية، التي تم استئناف العمل بها سيكون الدوام داخلها من 10 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، مع الالتزام بكافة الإجراءات في ظل وجود المعقمات، وتحقيق التباعد وارتداء الكمامات.
وأضاف: "بعض الأهالي علقوا على إتمام عقود الزواج بدون تسليم العروسين على بعضها، حيث تم التأكيد لهم، أن الأمر لا يؤثر وأن هذا الأمر عُرفي فقط، وأن الشرع يقوم على مبدأ إشهار القبول من الطرفين".
وبين أنهم يدرسون مع جهات الاختصاص الحكومية الحالة الصحية والوبائية في قطاع غزة؛ للاستناد إليها في اتخاذ أي إجراء يخص حالات الخطوبة، التي يكون فيها العروسان من محافظات مختلفة، في ظل أن هناك توقعاً بإقبال كبير في ظل قرب تفعيل المنحة القطرية لقروض الزواج.
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، حسن الجوجو: إنهم اتخذوا قراراً باستئناف العمل داخل المحاكم الشرعية بشكل استثنائي، اليوم، في ظل جائحة (كورونا).
وأوضح الجوجو، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) أنه تم إنجاز 110 عقود زواج في اليوم الأول، حيث كان العمل داخل المحاكم الشرعية في كل محافظة على حدة.
وأضاف: "لقد تلقينا منذ بدء الحظر نحو 500 اتصال من الأهالي، الذين لديهم أبناء خاطبين، مطالبين بفتح المجال أمامهم لإتمام زاوجهم، لمنع الوقع بالحرج من ناحية اجتماعية بين العائلات".
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية، لتنسيق الأمر باعتبار أن له جانب أمني، يتعلق بالحفاظ على سلامة الأهالي، مبيناً أنه تم تشغيل 5 محاكم شرعية من أصل 10 على مستوى قطاع غزة.
وذكر، أنه تقرر اشتراط أن يكون الخاطبان الاثنان من نفس المحافظة؛ لمنع حدوث اختلاط وتنقل بين المحافظات في ظل إجراءات الحكومية لمواجهة (كورونا)، حيث تم التنسيق مع الشرطة القضائية؛ لتنظيم توافد الأهالي.
وشدد على أن أي إجراء سيتم اتخاذه، فيما يتعلق بالمحاكم الشرعية، يجب ألا يتسبب بأي إصابة، باعتبار أن الزواج، يعتبر مصلحة شخصية، فيما أن سلامة المجتمع مصلحة عامة، ولها الأولوية من الناحية الشرعية.
وأوضح أن المحاكم الشرعية، التي تم استئناف العمل بها سيكون الدوام داخلها من 10 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، مع الالتزام بكافة الإجراءات في ظل وجود المعقمات، وتحقيق التباعد وارتداء الكمامات.
وأضاف: "بعض الأهالي علقوا على إتمام عقود الزواج بدون تسليم العروسين على بعضها، حيث تم التأكيد لهم، أن الأمر لا يؤثر وأن هذا الأمر عُرفي فقط، وأن الشرع يقوم على مبدأ إشهار القبول من الطرفين".
وبين أنهم يدرسون مع جهات الاختصاص الحكومية الحالة الصحية والوبائية في قطاع غزة؛ للاستناد إليها في اتخاذ أي إجراء يخص حالات الخطوبة، التي يكون فيها العروسان من محافظات مختلفة، في ظل أن هناك توقعاً بإقبال كبير في ظل قرب تفعيل المنحة القطرية لقروض الزواج.

التعليقات