نقابة العاملين في قطاع البناء والأخشاب في رام الله تنظم ورشة عمل تثقيفية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت نقابة العاملين في قطاع البناء والأخشاب في محافظة رام الله والبيرة، ورشة عمل تثقيفية حول قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م، خصصت لأعضاء الهيئة الإدارية لفرع النقابة في المحافظة، وذلك بهدف رفع قدراتهم وتعميق إلمامهم بالنظم والقوانين العمالية السارية في فلسطين.
تم ذلك بالتعاون مع المشروع البلجيكي في فلسطين، وافتتح الورشة "علاء مياسي" أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة رام الله والبيرة، ورئيس النقابة في المحافظة النقابي "خالد زهور"، وحاضر في المشاركين فيها المدرب النقابي "حسين خليفة".
الذي بين لهم حدود حقوقهم وواجباتهم التي تضمنها القانون، بما في ذلك حقهم في الحصول على الإجازة السنوية وحقهم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وحقهم بتلق الأجر العادل المتناسب مع ساعات عملهم، بما لا يقل عن الحد الأدنى
للأجور، لكيلا يتعرضوا لأي غبن أو ظلم من مشغليهم وأرباب عملهم.
الأمر الذي يساعد في إلزام أرباب العمل بالنظم والقوانين السارية في فلسطين والمخصصة لضبط وتنظيم العلاقة بين العمال ومشغليهم، وفي مقدمة تلك الحقوق انضباط أرباب العمل لقانون العمل الفلسطيني، ونظام الحد الأدنى للأجور، وغير ذلك من تشريعات تكفل لمجتمعنا المقاوم استقرار قيم العدل والمساواة في صميمه.
نظمت نقابة العاملين في قطاع البناء والأخشاب في محافظة رام الله والبيرة، ورشة عمل تثقيفية حول قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م، خصصت لأعضاء الهيئة الإدارية لفرع النقابة في المحافظة، وذلك بهدف رفع قدراتهم وتعميق إلمامهم بالنظم والقوانين العمالية السارية في فلسطين.
تم ذلك بالتعاون مع المشروع البلجيكي في فلسطين، وافتتح الورشة "علاء مياسي" أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة رام الله والبيرة، ورئيس النقابة في المحافظة النقابي "خالد زهور"، وحاضر في المشاركين فيها المدرب النقابي "حسين خليفة".
الذي بين لهم حدود حقوقهم وواجباتهم التي تضمنها القانون، بما في ذلك حقهم في الحصول على الإجازة السنوية وحقهم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وحقهم بتلق الأجر العادل المتناسب مع ساعات عملهم، بما لا يقل عن الحد الأدنى
للأجور، لكيلا يتعرضوا لأي غبن أو ظلم من مشغليهم وأرباب عملهم.
الأمر الذي يساعد في إلزام أرباب العمل بالنظم والقوانين السارية في فلسطين والمخصصة لضبط وتنظيم العلاقة بين العمال ومشغليهم، وفي مقدمة تلك الحقوق انضباط أرباب العمل لقانون العمل الفلسطيني، ونظام الحد الأدنى للأجور، وغير ذلك من تشريعات تكفل لمجتمعنا المقاوم استقرار قيم العدل والمساواة في صميمه.
