مؤسسة إرادة تنفذ ورشة عمل حول بدائل العنف المبني على التمكين الاقتصادي للنساء

رام الله - دنيا الوطن
نفذت مؤسسة إرادة – الحاضنة الأولى لسيدات الأعمال في فلسطين – ورشة عمل حول بدائل العنف المبني على التمكين الاقتصادي للنساء في المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال مبادرة " الاستجابة الطارئة للحد من العنف الممارس ضد النساء في محافظة الخليل استنادا إلى أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 " و المبني على أسباب اقتصادية و اجتماعية في ظل إعلان حالة الطوارئ.
وتنفذت في قاعة مكتبة بلدية صوريف بالتعاون مع الدائرة النسوية في البلدية و يأتي هذا النشاط بالتعاون مع Pal Think من خلال مشروع " تعزيز ثقافة اللاعنف " الممول من FXB فرنسا.
وركزت ورشة العمل على المحاور التالية:
1- البدائل الاقتصادية للعنف من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء العاطلات عن العمل.
2- آليات التشبيك المجتمعي و المؤسساتي لدعم حقوق النساء الاقتصادية و الاجتماعية و دمجهن في آليات الحد من العنف.
3- تفعيل و تحسين نظام التحويلات الاجتماعية للنساء المعنفات أو المهددات بالعنف أو الخارجات من دائرة العنف.
وفي نهاية النشاط، أوصت المشاركات بما يلي:
1- تعزيز و دمج النساء في التخطيط و تحديد الاحتياجات الاقتصادية و التنموية المبنية على دور المرأة كعنصر فاعل في المجتمع.
2- التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للنساء العاطلات عن العمل و بالتحديد الخريجات الجامعيات.
3- رفع وعي المجتمع بشكل عام و مجتمع الرجال بشكل خاص بأهمية مكانة المرأة و دورها الفاعل في بناء الأسرة و المجتمع في ظل الظروف الحالية الصعبة.
4- اشراك النساء في صنع القرار و رسم السياسات المتعلقة بالأنشطة المجتمعية و خاصة بالتمكين الاقتصادي في المناطق المستهدفة.
نفذت مؤسسة إرادة – الحاضنة الأولى لسيدات الأعمال في فلسطين – ورشة عمل حول بدائل العنف المبني على التمكين الاقتصادي للنساء في المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال مبادرة " الاستجابة الطارئة للحد من العنف الممارس ضد النساء في محافظة الخليل استنادا إلى أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 " و المبني على أسباب اقتصادية و اجتماعية في ظل إعلان حالة الطوارئ.
وتنفذت في قاعة مكتبة بلدية صوريف بالتعاون مع الدائرة النسوية في البلدية و يأتي هذا النشاط بالتعاون مع Pal Think من خلال مشروع " تعزيز ثقافة اللاعنف " الممول من FXB فرنسا.
وركزت ورشة العمل على المحاور التالية:
1- البدائل الاقتصادية للعنف من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء العاطلات عن العمل.
2- آليات التشبيك المجتمعي و المؤسساتي لدعم حقوق النساء الاقتصادية و الاجتماعية و دمجهن في آليات الحد من العنف.
3- تفعيل و تحسين نظام التحويلات الاجتماعية للنساء المعنفات أو المهددات بالعنف أو الخارجات من دائرة العنف.
وفي نهاية النشاط، أوصت المشاركات بما يلي:
1- تعزيز و دمج النساء في التخطيط و تحديد الاحتياجات الاقتصادية و التنموية المبنية على دور المرأة كعنصر فاعل في المجتمع.
2- التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للنساء العاطلات عن العمل و بالتحديد الخريجات الجامعيات.
3- رفع وعي المجتمع بشكل عام و مجتمع الرجال بشكل خاص بأهمية مكانة المرأة و دورها الفاعل في بناء الأسرة و المجتمع في ظل الظروف الحالية الصعبة.
4- اشراك النساء في صنع القرار و رسم السياسات المتعلقة بالأنشطة المجتمعية و خاصة بالتمكين الاقتصادي في المناطق المستهدفة.