المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية تنفذ لقاء عام حول "الانتخابات الفلسطينية "
رام الله - دنيا الوطن
نفذت مؤسسة REFORM، لقاء عام حول الانتخابات الفلسطينية بين الفرص الضائعة والممكنة في اطار مناقشة توقف العملية الديمقراطية وأثرها على مشاركة الشباب في الشأن العام، وأهمية إجرائها باعتبارها ركيزة أساسية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
نفذت مؤسسة REFORM، لقاء عام حول الانتخابات الفلسطينية بين الفرص الضائعة والممكنة في اطار مناقشة توقف العملية الديمقراطية وأثرها على مشاركة الشباب في الشأن العام، وأهمية إجرائها باعتبارها ركيزة أساسية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وأكدت في اللقاء على ضرورة إعادة الاعتبار لمبدأ فصل السلطات ، وإعادة الاعتبار للسلطة القضائية وسيادة القانون .حيث تم تنفيذ اللقاء في مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بحضور السيد بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة التنمية الاجتماعية وبمشاركة عدد من الفاعلين والناشطيين السياسيين والمجتمعيين.
وافتتح اللقاء السيد رزق عطاونة منسق المشاريع في المؤسسة وميسر الجلسة مرحبا بالحضور، ومتحدثاً عن المخاطر التي تترتب على عدم انتظام العملية الديمقراطية على النظام السياسي، وتهتك مواطنة الشباب الفلسطينية و الوضع الذي تعيشه مؤسسة النظام السياسي في فلسطين بفقدانها لوجود السلطة التشريعية الممثلة بالمجلس التشريعي والمكلف بصياغة القوانين باعتباره ممثلاً للسيادة الشعبية.
كما أشار السيد عطاونة الى ان ، المجلس التشريعي لم يعقد إلا جلسة واحدة منذ الانقسام بين الضفة وقطاع غزة عام 2007، وبالتالي فإن تعطل المجلس التشريعي وغياب عمله منذ الانقسام وإلى الآن كان له تأثيرٌ كبيرٌ على منظومة التشريعات في فلسطين، كما يعتبر مساس بالمقومات الأساسية للمجتمع وتهديد للتضامن الاجتماعي للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة تعطيل وغياب أحد أهم السلطات الأساسية لوظيفتها المتمثلة في التشريع والرقابة التي تعد من أهم الوظائف في الدولة وبفقدانها يغيب وضع التشريعات عن طريق المجلس التشريعي.
بدوره تحدث السيد بسام الصالحي عن أهمية إجراء الانتخابات لمواجهة التحديات المحدّقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الداخلي والخارجي، وأهمية اجراء انتخابات عامة، مشدداً على وجوب وجود جهد مشترك من فصائل العمل الوطني في إنجاح الانتخابات العامة، من أجل تكريس مفهوم الدولة وليس إدارة مرحلة انتقالية.
وافتتح اللقاء السيد رزق عطاونة منسق المشاريع في المؤسسة وميسر الجلسة مرحبا بالحضور، ومتحدثاً عن المخاطر التي تترتب على عدم انتظام العملية الديمقراطية على النظام السياسي، وتهتك مواطنة الشباب الفلسطينية و الوضع الذي تعيشه مؤسسة النظام السياسي في فلسطين بفقدانها لوجود السلطة التشريعية الممثلة بالمجلس التشريعي والمكلف بصياغة القوانين باعتباره ممثلاً للسيادة الشعبية.
كما أشار السيد عطاونة الى ان ، المجلس التشريعي لم يعقد إلا جلسة واحدة منذ الانقسام بين الضفة وقطاع غزة عام 2007، وبالتالي فإن تعطل المجلس التشريعي وغياب عمله منذ الانقسام وإلى الآن كان له تأثيرٌ كبيرٌ على منظومة التشريعات في فلسطين، كما يعتبر مساس بالمقومات الأساسية للمجتمع وتهديد للتضامن الاجتماعي للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة تعطيل وغياب أحد أهم السلطات الأساسية لوظيفتها المتمثلة في التشريع والرقابة التي تعد من أهم الوظائف في الدولة وبفقدانها يغيب وضع التشريعات عن طريق المجلس التشريعي.
بدوره تحدث السيد بسام الصالحي عن أهمية إجراء الانتخابات لمواجهة التحديات المحدّقة بالقضية الفلسطينية على المستوى الداخلي والخارجي، وأهمية اجراء انتخابات عامة، مشدداً على وجوب وجود جهد مشترك من فصائل العمل الوطني في إنجاح الانتخابات العامة، من أجل تكريس مفهوم الدولة وليس إدارة مرحلة انتقالية.
وقال ايضاً: "إن إجراء الانتخابات هو المدخل الأكثر حيوية لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية"، معتبراً إجراءها معركة مزدوجة مع الاحتلال، خصوصاً في موضوع إجرائها في القدس، وضدّ مخطط الاحتلال لفصل غزة عن الضفة.
وقالت المشاركة سارة الجيوسي إن إجراء الانتخابات وانتظام العملية الديمقراطية يعد مدخلاً جيدا لإنهاء الانقسام، إذا ما اقترنت هذه الانتخابات بتوافقات وطنية تُعزّز من دور المجلس التشريعي في الرقابة على اداء المؤسسات العامة واصدار التشريعات المستجيبة لاحتياجات المواطنين ، وتوفّير البيئة الصحية لإجراء الانتخابات، وتحول دون الفشل الذي يُمكن أن يتولّد عنه مزيد من الانقسامات في المجتمع الفلسطيني.
يذكر ان هذا اللقاء ضمن مشروع "إنهضII" الذي ينفذ من قبل المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية -REFORM ، وبالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
وقالت المشاركة سارة الجيوسي إن إجراء الانتخابات وانتظام العملية الديمقراطية يعد مدخلاً جيدا لإنهاء الانقسام، إذا ما اقترنت هذه الانتخابات بتوافقات وطنية تُعزّز من دور المجلس التشريعي في الرقابة على اداء المؤسسات العامة واصدار التشريعات المستجيبة لاحتياجات المواطنين ، وتوفّير البيئة الصحية لإجراء الانتخابات، وتحول دون الفشل الذي يُمكن أن يتولّد عنه مزيد من الانقسامات في المجتمع الفلسطيني.
يذكر ان هذا اللقاء ضمن مشروع "إنهضII" الذي ينفذ من قبل المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية -REFORM ، وبالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز شراكة الشباب، سيما المرأة، في الحياة السياسية والإجتماعية، والنهوض بواقع شراكتهم في مستويات صناعة القرار.
حيث يعمل المشروع على تمكين الشباب والنساء من تحليل علاقات القوة بين مختلف المكونات المجتمعية، وزيادة معرفتهم في مختلف القضايا الإجتماعية والسياسية.
كما ويهدف المشروع إلى إشراك المجموعات المستهدفة في عمليات إصلاح السياسات العامة لغرض زيادة استجابتها لاحتياجاتهم، وزيادة وعي الشباب بالعملية الديمقراطية وتحديدا الانتخابات وتعزيز قدراتهم على مناقشة التحديات التي تعيق مشاركتهم في العمليات الديمقراطية، بما يفضي إلى تأسيس شراكة حقيقية بين الجمهور والأطر الحاكمية.
