شؤون فلسطينية

البيان الختامي للأمناء العامين.. ما هو المتوقع من اللجان التي سيتم تشكيلها؟

2020-09-06

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أعلن البيان الختامي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، خلال اجتماعهم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أول أمس الخميس، عن تشكيل عدة لجان؛ لإتمام المصالحة الفلسطينية.

وهذه اللجان، تقرر عملها في مدة لا تتجاوز الخمسة أسابيع، لكي تنجز مهامها بشكل كامل، ولكن السؤال، ما هو المتوقع من هذه اللجان؟ وهل ستنجز مهامها خلال هذه المدة؟

أكد الدكتور هاني العقاد، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن توصيات اجتماع الأمناء العامين، جاءت مؤكدة على شمولية الورقة السياسية الاستراتيجية، التي قدمها الرئيس محمود عباس للفصائل، وخلصت لتشكيل قيادة وطنية موحدة من الكل الفلسطيني، تكون مهامها إدارة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي على أساس وحدة الموقف الوطني، وتوجيه الجماهير الفلسطينية بفعاليات، تهدف في مجملها لإعاقة شق الطرق التي تريد إسرائيل من خلالها ربط مستوطنات الضفة بعضها ببعض وعزل المدن الفلسطينية والقدس وغور الأردن عن المحيط الفلسطيني، بالإضافة لمواجهة الضم، والتواجد علي الأرض المهددة بالمصادرة.

وأوضح العقاد، أن المتوقع أن تكون هذه القيادة جاهزة خلال خمس أسابيع؛ لعرضها على المجلس المركزي والمصادقة عليها، وبمجرد أن ترفع تشكيل هذه القيادة الموحدة، للجنة التنفيذية مع برنامجها النضالي، بالطبيعي تأخذ شرعية، ومن ثم البدء بالعمل وإصدار بيانها الأول، وإدارة الاشتباك مع الاحتلال، والاتصال مع الجماهير؛ سعياً لإسقاط الضم.

وقال: "أما اللجنة الآخرى، فهي لجنة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتحقيق المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية على أن يقوم الأمناء العامون باقتراح أسماء هذه اللجنة للمصادقة عليها، حسب ما أوصي به البيان الختامي، لتشكل من شخصيات فلسطينية وطنية وازنة، تحظى بثقة الجميع، تقدم رؤية استراتيجية شاملة لإنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية، وتطوير منظمة التحرير وإعادة هيكلة مجالسها وهيئاتها بالطريقة، التي نص عليها ميثاق منظمة التحرير، وهي الطريقة الديمقراطية".

وأضاف العقاد: "ان لم يكن ذلك ممكناً بالتوافق حسب ما اعتادت عليه المنظمة، يتوجب علي اللجنة التي ستأخذ شرعيتها بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليها، أن تضع رؤيتها العملية الملزمة لطرفي الانقسام للخروج من حالة الجمود، والبدء في تطبيق ما جاء في التفاهات السابقة".

وتابع العقاد بقوله: "أعتقد ان اللجنة سوف تدرس كل اتفاق وخاصة 2017 الذي لم يكتمل، وستوصي طرفي الانقسام باستكماله، كما ويتوقع أن تقدم اللجنة، حسب الجدول الزمني رؤيتها لتطوير منظمة التحرير، وإعادة هيكلة مجالسها وهيئاتها ودمج كل من حماس والجهاد والفصائل التي تقدمت بطلبات الالتحاق بالمنظمة في هيئاتها ومجالسها، دون فيتو من أي فصيل أو أي أحد، وستقدم اللجنة بالطبع برنامجها الشامل لاعتماده من اللجنه التنفيذية، التي طالبها الأمناء العامون بتوفير كل ما يلزم من دعم سياسي ومعنوي ومالي؛ كي تنجز اللجنة مهامها في أقصر وقت ممكن".

بدوره، أكد الدكتور فايز أبو شمالة، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن المتوقع من هذه اللجان، أن تنجز في غضون 35 يوماً، أولاً: برنامج للمقاومة بتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة، وبالتالي هناك عمل ميداني، ثانياً: إنجاز برنامج سياسي فلسطيني للمقاومة، لافتاً إلى أنه صدر في البيان، بأن المقاومة الشعبية هي الأصل في المواجهة مع الاحتلال، وثالثاً: إنجاز ما يتعلق بالوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، لوضع قواعد لكيفية تجاوز المرحلة.

وقال أبو شمالة: "النقطة الأهم من ذلك، والتي ستناقشها اللجان، هي إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ويتم الترتيب لعقد مجلس وطني فلسطيني جديد، يضم كافة فئات المجتمع".

وأضاف المحلل السياسي: "إذا نجحت اللجان خلال 35 يوماً، في إنجاز الملفات، فإننا أمام نقلة نوعية على طريق تحقيق ليس فقط الوحدة، وإنهاء الانقسام، وإنما على طريق أوسع من ذلك يؤثر على الساحة العربية، التي رأت بالانقسام مبرراً للتطبيع مع الإسرائيليين".

من جانبه، أكد جهاد حرب، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أن المتوقع من هذه اللجان، أن تتفق على القضايا الثلاث الرئيسية، وهي آليات إنهاء الانقسام، والاتفاق على رؤية سياسية لدمج جميع الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك استراتيجية المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، التي تحدثت عن إيجاد قيادة وطنية لقيادة المقاومة الشعبية.

وقال حرب: "هذه القضايا، تحتاج إلى آليات واضحة، يتفق عليها جميع الفصائل الفلسطينية، لكني لست متفائلاً بأن تصل الفصائل لهذا الأمر، لأن اجتماع الأمناء العامين، كان ينبغي أن يكون تتويجاً للحوارات في هذه القضايا، وأن يعلن المؤتمر الاتفاق عليها، وبالتالي البدء في تحضير مجلس وطني، يضم جميع الفصائل".

وفي السياق، أوضح حرب، أنه في حال عدم إنجاز المهام خلال خمسة أسابيع، فسيكون اجتماع الأمناء العامين قفزة في الهواء، ولم يكن ضمن إرادة سياسية؛ لتجسيد الوحدة الوطنية.