مفوضية المنظمات الشعبية: التعليم العالي صاحب الحق برسم سياسة التعليم بالمعاهد والجامعات

رام الله - دنيا الوطن
انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقنا خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يواجها شعبنا الفلسطيني من حصار ومضايقات وتطبيع، تشارك فيه قوى الظلم والعدوان بالعالم وعلى رأسها الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الغاشم، وفي ظل المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني وقضيتنا الوطنية العادلة فقد تابعت مفوضية المنظمات الشعبية تطورات الأوضاع في الجامعات الفلسطينية والأزمة المتصاعدة بين اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية وبعض الإدارات الجامعية ووزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على أسباب الأزمة ومتابعة البيانات والفعاليات التي صدرت بهذا الخصوص تؤكد المفوضية على ما يلي:

1. تؤكد المفوضية أن مجلس التعليم العالي هو صاحب الحق في رسم سياسة التعليم في المعاهد والجامعات الفلسطينية، وهو محل ثقة لوضع السياسات التي تخدم المصلحة التعليمية والمهنية العليا، ولا يجوز للنقابات التدخل في ذلك .

2. تطالب المفوضية إدارات الجامعات الفلسطينية بالحفاظ على حقوق العاملين فيها خاصة في هذه الظروف الحرجة التي يواجها شعبنا في ظل تشديد الحصار وانتشار جائحة كورونا في البلاد.

3. تؤكد المفوضية على ثقتها بمعالي وزير التعليم العالي الدكتور محمود ابو مويس، وهو محل احترم وتقدير وتأمل منه استضافة اجتماع مشترك بين إدارات الجامعات واتحاد نقابات العاملين فيها، بحضور ممثل عن المنظمات الشعبية لدراسة المطالب وحل الخلافات بالطرق الديمقراطية وضمان عدم تصاعد الامور بما يضم استمرارية العملية التعليمية حسب الاصول.

4. تدعو المفوضية كافة النقابات التي استحقت عقد مؤتمراتها لتهيئة الظروف من خلال حصر العضوية وإقرار التعديلات اللازمة على اللوائح والانظمة الخاصة بها استعداداً لعقد مؤتمراتها في أقرب فرصة بعد إنتهاء جائحة كورونا.

5. تؤكد المفوضية على حق الاتحادات والنقابات في التعبير عن الرأي والحفاظ على حقوق أعضائها من خلال الدفاع عن حقوق العاملين للشرائح التي تتبع لها.

6. تؤكد المفوضية استعدادها الدائم لدعم ورعاية كافة الاتحادات والنقابات والجهات المختصة في مجلس الوزراء لضمان سير العمل بما يضمن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف .