بشارة يُطالب النرويج والدول المانحة بالضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المالية

رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير المالية، شكري بشارة، اليوم الخميس مع ممثل الحكومة النرويجية لعملية السلام، تور وينزلاند، وبرفقته سفيرة النرويج الجديدة لدى فلسطين تورون فيسته.

وتم خلال اللقاء، مناقشة آخر التطورات المتعلقة باجتماع المانحين المزمع انعقاده قبل نهاية العام الحالي، والتي ترأس النرويج مجلس اجتماعات الدول المانحة (AHLC).

وأطلع الوزير بشارة، وينزلاند على الوضع المالي في دولة فلسطين، في ظل الأزمة المزدوجة، من جهة وباء (كورونا) وتأثيره على الاقتصاد الفلسطيني، ومن جهة أخرى المواجهة السياسية مع دولة الاحتلال، وتبعاتها على أموال العائدات الضريبية- "المقاصة" والتي تشكل جزءاً مهماً وأساسيًا لإيرادات الخزينة العامة.

وأشار بشارة، إلى المطالبات المتكررة، التي تم عرضها على اجتماعات الدول المانحة، خلال السبع سنوات الماضية، والمتمثلة بالملفات والمواضيع العالقة مع الجانب الإسرائيلي، من ملف العائدات الضريبية، التي أدت منذ سنوات إلى ضياع مئات ملايين الدولارات من الإيرادات، والتي هي حق للشعب الفلسطيني، وذلك نتيجة للممارسات الإسرائيلية، والخطوات الأحادية التي تتخذها سلطة الاحتلال، بالتعامل بموضوع "المقاصة".

وطالب بشارة حكومة النرويج والدول المانحة بممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الإجراءات والمعيقات المجحفة والاقتطاعات غير المبررة، والمفروضة على السلطة الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال، والتي حرمتنا من حقوقنا المالية المشروعة.

وأضاف بشارة، أنه في حال مُكنت فلسطين من فرض سيادتها الكاملة على أراضيها، ومُنحت حرية الحركة للمواطنين والسياح، واُزيلت المعوقات المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن فلسطين لن تكون بحاجة إلى دعم مالي إضافي من الدول المانحة،
وسيكون بمقدورها تحويل الدعم الحالي إلى دعم للمشاريع التطويرية والاستثمار في البنية التحتية.