مفوضية المنظمات الشعبية: من حق الاتحادات والنقابات التعبير عن الرأي

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مفوضية المنظمات الشعبية، بيانا صحفيا، بخصوص أزمة الجامعات، حيث قالت: إن مجلس التعليم العالي هو صاحب الحق في رسم سياسة التعليم في المعاهد والجامعات الفلسطينية، وهو محل ثقة لوضع السياسات التي تخدم المصلحة التعليمية والمهنية العليا، ولا يجوز للنقابات التدخل في ذلك.

وطالبت المفوضية إدارات الجامعات الفلسطينية بالحفاظ على حقوق العاملين فيها خاصة في هذه الظروف الحرجة التي يواجها شعبنا في ظل تشديد الحصار وانتشار جائحة كورونا في البلاد.

وأكدت المفوضية على ثقتها بوزير التعليم العالي الدكتور محمود ابو مويس، وهو محل احترم وتقدير وتأمل منه استضافة اجتماع مشترك بين إدارات الجامعات واتحاد نقابات العاملين فيها، بحضور ممثل عن المنظمات الشعبية لدراسة المطالب وحل الخلافات بالطرق الديمقراطية وضمان عدم تصاعد الامور بما يضم استمرارية العملية التعليمية حسب الاصول.

ودعت المفوضية كافة النقابات التي استحقت عقد مؤتمراتها لتهيئة الظروف من خلال حصر العضوية وإقرار التعديلات اللازمة على اللوائح والانظمة الخاصة بها استعداداً لعقد مؤتمراتها في أقرب فرصة بعد إنتهاء جائحة كورونا.

وأكدت المفوضية على حق الاتحادات والنقابات في التعبير عن الرأي والحفاظ على حقوق أعضائها من خلال الدفاع عن حقوق العاملين للشرائح التي تتبع لها.

وأكدت المفوضية استعدادها الدائم لدعم ورعاية كافة الاتحادات والنقابات والجهات المختصة في مجلس الوزراء لضمان سير العمل بما يضمن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف.