فلسطين للدراسات: مسلسل القتل لا يزال مستمراً بحق الأسرى ويجب محاسبة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
اتهم مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الاحتلال بتعمد ترك الأسرى بدون علاج، كى تستفحل الأمراض في أجسادهم؛ ليموتوا بشكل بطيء داخل السجون أو بعد تحررهم، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير داود طلعت الخطيب، من بيت لحم نتيجة الإهمال الطبي.

الباحث رياض الأشقر مدير المركز، قال: إن ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة كان متوقعاً في ظل ما يتعرض له الأسرى من جرائم، وكنا حذرنا سابقاً من أن الباب لا يزال مفتوحاً لارتقاء مزيد من الشهداء في صفوف الأسرى بسبب الإهمال الطبي والقتل المتعمد، الى أن ارتفعت القائمة بالفعل لتصل إلى 225 شهيداً.

وأوضح أن صحة الاسير الخطيب، تراجعت في السنوات الأخيرة، وأصيب بجلطة قلبية في آب/ أغسطس عام 2017 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أثناء تواجده في سجن (ريمون)، وجرى نقله حينها إلى مستشفى (سوروكا)، ولم يقدم له علاج حقيقي، ومنذ ذلك الوقت وصحته في تراجع مستمر.

واضاف رفض الاحتلال إطلاق سراح الأسير الخطيب، بشكل استثنائي نتيجة تدهور وضعه الصحي، رغم أنه أمضى كامل محكوميته البالغة 18 عاماً، ولم يتبقَ له سوى عدة شهور، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجلطة قلبية حادة في سجن (عوفر) استشهد على إثرها.

وأشار الأشقر، إلى أن مسلسل القتل بحق الأسرى لا يزال مستمراً، وان قافلة شهداء الحركة الأسيرة لن تتوقف، وأن الأسير الخطيب لن يكون الأخير، فهناك العشرات من الأسرى يعانون من ظروف صحية صعبة للغاية، نتيجة إصابتهم بأمراض السرطان والفشل الكلوي والجلطات وغيرها من الأمراض الخطيرة، ولا يقدم لهم أي علاج مناسب أو رعاية طبية.

هذا إضافة الى الخطر الشديد المحدق بالأسرى نتيجة جائحة (كورونا) والتي تهدد حياتهم بشكل مستمر في ظل عدم اتخاذ الاحتلال إجراءات الحماية والوقاية الاستهتار بحياتهم، حيث وصل الفيروس إلى السجون وأصاب 19 أسيراً حتى الآن.

 وطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في ظروف استشهاد الأسير الخطيب، ومن سبقه من الشهداء وكذلك كافة الأسرى الذين ارتقوا خلف القضبان وخارجها، والضغط على الاحتلال لوقف حالة القتل البطيء التي يمارسها بحق الأسرى.

واستطرد الأشقر: إذا لم يتم محاسبة الاحتلال على جرائمه فإن قائمة الحركة الأسيرة ستستمر في الارتفاع، وسيبقى شبح الموت يختطف الأسرى نتيجة سياسة الاحتلال القمعية بحقهم، ووجود العشرات من الأسرى المرضى بحالة صحية سيئة، بينهم 150 حالة مرضية مصنفة خطرة، إضافة إلى خطر وصول فيروس (كورونا) للسجون، والذي سيسبب كارثة حقيقة كون السجون تعتبر أرضية خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة.