النيابة بغزة محذرة المواطنين: نشر الإشاعات جريمة تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

قال الناطق الرسمي باسم النائب العام في قطاع غزة، المستشار زياد النمرة: إن النيابة العامة، تثمن صمود أبناء شعبنا، والتزامهم وتعاطيهم بإيجابية مع القرارات الحكومية، في ظل هذه الظروف الصعبة، التي يمر بها قطاع غزة، مع انتشار جائحة فيروس (كورونا).

وأضاف النمرة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: "تؤكد النيابة العامة على المواطنين، تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل أي أخبار غير موثوقة، للحفاظ على الأمن والطمأنينة والسكينة العامة".

وتابع النمرة: "إن نشر الإشاعات وتناقل الأخبار الكاذبة، يمثل جريمة طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات، تصل عقوبتها إلى الحبس مدة ثلاث سنوات، ولا يقبل في معرض الدفاع ادعاء الشخص بأنه لم يكن يعلم بأن الإشاعة أو الخبر غير صحيح".

وأكمل: "قامت النيابة العامة بتكليف وحدة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة، بشكل مركزي، بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي عن كثب، بشأن ترويج الإشاعات، وقد رصدت وتعاملت مع 316 مخالفة نشر، تجاوب منها 230 بحذف الإشاعة بعد إخطارهم، وتم اتخاذ الإجراءات بحق 10 حالات، تم توقيف 4 منها، وما زالت المتابعة جارية".

واستكمل: "كل شخص يثبت قيامه بنشر إشاعة أو أخبار كاذبة، تثير الخوف بين المواطنين، وتكدر صفو الطمأنينة العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة، وتدعو النيابة العامة أبناءنا وإخواننا التجار إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد، وعدم احتكار السلع، أو عرض سلع غير صالحة للاستخدام، وتؤكد أن هذه التصرفات تمثل جريمة طبقاً لقانون حماية المستهلك".

واستكمل: "تقوم النيابة العامة بالمتابعة مع مباحث التموين، ومأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة الاقتصاد، وفتح تحقيق فوراً في حال ضبط حالات احتكار أو رفع لأسعار السلع، أو عرض بضائع غير صالحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها".

وأضاف: "لقد تم تسجيل 145 قضية اقتصادية خلال الأسبوع المنصرم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فيها، وتوقيف عدد 4 منهم، وتحرير تعهدات بحق الباقين، وسيتم توقيفهم في حال العود، واتخاذ الإجراءات القانونية، وطلب تشديد العقوبات بحقهم أمام المحكمة المختصة، من يعتقد أن هذه الظروف التي يمر بها قطاع غزة، يمكن أن تصرف النظر عنه فهو واهم، فالنيابة العامة، تقوم باتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق أي شخص يستغل الوضع الراهن في مخالفة القانون، واستغلال حاجة المواطنين".

وتابع: "نتوجه لأبناء شعبنا المجاهد بالتقدير والثناء على ما بدا منهم، خلال الأسبوع المنصرم، من تحلٍ بالمسؤولية والتزام بالتعليمات الحكومية الصادرة عن الجهات المختصة، وندعو الله لهم السلامة".