الضمير تُحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التداعيات الكارثية المترتبة على فيروس (كورونا) بغزة
رام الله - دنيا الوطن
حملت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن التداعيات الكارثية وانهيار الأوضاع الإنسانية ومقومات الحياة نتيجة استمرار الحصار وتشديده على قطاع غزة منذ (14 عاماً) في ظل تفشى فيروس (كورونا)، كما وتطالب المجتمع الدولي التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لفك الحصار وإدخال المعونات الأساسية لمواجهة الجائحة.
وقالت الضمير: "تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي في ظل انتشار جائحة (كورونا) في قطاع غزة، واتخذت عدداً من الإجراءات الجديدة في إطار تشديدها للحصار وذلك منذ تاريخ 11/8/2020 قامت بمنع دخول مواد البناء لقطاع غزة.
وفي اليوم التالي، قلصت سلطات الاحتلال مساحة الصيد من 15 إلى 8 أميال بحرية؛ بتاريخ 13/8/2020 منعت إدخال الوقود عبر (معبر كرم أبو سالم) وبتاريخ 16/8/2020 توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل ابتداء من 18/8/2020، مما أدى إلى انخفاض حاد في إمداد الكهرباء لسكان القطاع، حيث انخفض الإمداد إلى أربع ساعات متتالية، تليها ما يصل إلى 16 ساعة انقطاع، وساعات وصل الكهرباء لا تزيد عن أربع ساعات يومياً، كما منعت الصيادين من دخول البحر منذ تاريخ 20/8/2020، كذلك منعت إسرائيل دخول جميع البضائع عبر (معبر كرم أبو سالم) بتاريخ 23/8/2020، باستثناء المواد الغذائية والأدوية.
وأكدت (الضمير) أن قطاع غزة، يوصف قانونياً على أنه إقليم يخضع للاحتلال الإسرائيلي، فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تجد طريقها للتنفيذ والانطباق عليه، وينال السكان المدنيون في الإقليم المحتل حربياً الحماية الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وأن الاحتلال الإسرائيلي، بوصفه قوة احتلال هو الذي يتحمل المسؤولية عن سكان القطاع، وأن الحكومة القائمة مسؤولة قانونياً وأخلاقياً عن توفير الدواء والمهمات الطبية لسكانه.
ودانت المؤسسة بشدة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، وتؤكد أن الاستخفاف المتواصل من قبل دولة الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني، هو نتاج طبيعي لاستمرار تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بمسؤولياته في حماية السكان الفلسطينيين، وتحصين دولة الاحتلال من المحاسبة على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان:
تُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية وانهيار الأوضاع الإنسانية ومقومات الحياة، نتيجة استمرار الحصار، وتشديده على قطاع غزة.
وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإجراءات الجائرة وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان قطاع غزة لمنع انهيار الأوضاع الإنسانية ومقومات الحياة.
كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والأساسية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس (كورونا).
حملت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن التداعيات الكارثية وانهيار الأوضاع الإنسانية ومقومات الحياة نتيجة استمرار الحصار وتشديده على قطاع غزة منذ (14 عاماً) في ظل تفشى فيروس (كورونا)، كما وتطالب المجتمع الدولي التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لفك الحصار وإدخال المعونات الأساسية لمواجهة الجائحة.
وقالت الضمير: "تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي في ظل انتشار جائحة (كورونا) في قطاع غزة، واتخذت عدداً من الإجراءات الجديدة في إطار تشديدها للحصار وذلك منذ تاريخ 11/8/2020 قامت بمنع دخول مواد البناء لقطاع غزة.
وفي اليوم التالي، قلصت سلطات الاحتلال مساحة الصيد من 15 إلى 8 أميال بحرية؛ بتاريخ 13/8/2020 منعت إدخال الوقود عبر (معبر كرم أبو سالم) وبتاريخ 16/8/2020 توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل ابتداء من 18/8/2020، مما أدى إلى انخفاض حاد في إمداد الكهرباء لسكان القطاع، حيث انخفض الإمداد إلى أربع ساعات متتالية، تليها ما يصل إلى 16 ساعة انقطاع، وساعات وصل الكهرباء لا تزيد عن أربع ساعات يومياً، كما منعت الصيادين من دخول البحر منذ تاريخ 20/8/2020، كذلك منعت إسرائيل دخول جميع البضائع عبر (معبر كرم أبو سالم) بتاريخ 23/8/2020، باستثناء المواد الغذائية والأدوية.
وأكدت (الضمير) أن قطاع غزة، يوصف قانونياً على أنه إقليم يخضع للاحتلال الإسرائيلي، فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تجد طريقها للتنفيذ والانطباق عليه، وينال السكان المدنيون في الإقليم المحتل حربياً الحماية الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وأن الاحتلال الإسرائيلي، بوصفه قوة احتلال هو الذي يتحمل المسؤولية عن سكان القطاع، وأن الحكومة القائمة مسؤولة قانونياً وأخلاقياً عن توفير الدواء والمهمات الطبية لسكانه.
ودانت المؤسسة بشدة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، وتؤكد أن الاستخفاف المتواصل من قبل دولة الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني، هو نتاج طبيعي لاستمرار تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بمسؤولياته في حماية السكان الفلسطينيين، وتحصين دولة الاحتلال من المحاسبة على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان:
تُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية وانهيار الأوضاع الإنسانية ومقومات الحياة، نتيجة استمرار الحصار، وتشديده على قطاع غزة.
وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإجراءات الجائرة وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان قطاع غزة لمنع انهيار الأوضاع الإنسانية ومقومات الحياة.
كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والأساسية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس (كورونا).

التعليقات