دولي

برئاسة كوشنر.. وفدٌ أمريكي يصل تل أبيب لمرافقة وفد إسرائيلي سيغادر لأبو ظبي غداً

2020-08-30

رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وفداً أمريكياً، وصل قبل نحو ساعة إلى تل أبيب، لمرافقة الوفد الإسرائيلي، الذي سيغادر إلى أبو ظبي غداً الاثنين.

ويشمل الوفد الذي يترأسه، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، والمبعوث الأمريكي لعملية السلام آفي بيركوفيتش، والمبعوث الخاص لإيران بريان هوك، ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين.

ويعقد الوفد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، بيني غانتس، ووزير الخارجية، جابي أشكنازي، بشأن اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وسيغادر الوفد غداً برفقة وفد إسرائيلي إلى الإمارات، برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، وعدد من المسؤولين.

في السياق، قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أكونيس، اليوم الأحد: إن إسرائيل تأمل في إقامة مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات في واشنطن، بحلول منتصف أيلول/ سبتمبر.

وأضاف في تصريحات لقناة (كان) التلفزيونية العامة: "من المتوقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في أيلول/ سبتمبر بمدينة واشنطن"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وتابع: "سيحدث هذا- من المفترض أن يحدث على ما آمل- قبل رأس السنة العبرية، لا يوجد موعد حتى الآن، لكن هذه بالتأكيد رغبة حكومة إسرائيل"، حيث يصادف عيد رأس السنة العبرية لدى اليهود في 18 من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أصدر أمس السبت، مرسوماً بقانون، بإلغاء القانون الاتحادي بشأن مقاطعة إسرائيل، والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

ويأتي المرسوم بالقانون الجديد، ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة ،عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته، كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.