صندوق النقد العربي يُصدر الدليل التنظيمي حول التقنيات المالية

رام الله - دنيا الوطن
في إطار برنامج عمل مجموعة التقنيات المالية الحديثة لدى صندوق النقد العربي، وحرصاً من الصندوق على تعزيز المعرفة ببيئة صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية من خلال نقل المعرفة وتبادل التجارب، أعد الصندوق بالتعاون مع أعضاء المجموعة دليل تنظيمي حول "التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية".

 يهدف الدليل إلى أن يكون بوابة للتعرف على صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، ويتضمن الأطر التنظيمية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والتشريعات المرتبطة بها. كما يُشير إلى الأحكام والإجراءات الرقابية والإشرافية، ومتطلبات الترخيص للشركات، والتوزيع القطاعي للشركات المُرخص لها بمزاولة أنشطة التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى التعريف بالسلطات التنظيمية المسؤولة عن الصناعة ودورها داخل الدول العربية.

يستعرض الدليل البيئة الحاضنة لصناعة التقنيات المالية الحديثة، ومراكزها، ومسرعات الأعمال، وأنشطة ومبادرات التقنيات المالية الحديثة القائمة، في أربع دول عربية هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.

في هذه المناسبة، أشار مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي إلى أن إصدار الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة، يأتي للتأكيد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الصندوق والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتعزيز صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية.

 كما أكد  على الاهتمام المتزايد الذي يبديه محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بأعمال مجموعة التقنيات المالية الحديثة، والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال.