الاحتلال يعتقل شابًا قيد الحبس المنزلي في العيساوية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال اليوم السبت، شابًا قيد الحبس المنزلي منذ أسبوع من بلدة العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيساوية، وداهمت منازل مواطنين قيد الحبس المنزلي، واعتقلت الشاب معتصم حمزة عبيد بعد اقتحام وتفتيش منزله، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).
وتسعى سلطات الاحتلال جاهدة لابتداع وسائل وطرق من شأنها التضييق والتنكيل بالمقدسيين ومن بينها "الحبس المنزلي" (الإقامة الجبرية) والذي أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب المواطنين، وفي مقدمتهم فئة الأطفال دون سن 14 عامًا، بالإضافة إلى القيادات الوطنية السياسية والميدانية والعاملون في المسجد الأقصى والمرابطون فيه.
ويتمثل الحبس المنزلي بفرض أحكام تقضي بمكوث الشخص فترات محددة داخل منزله؛ أو في منزل أحد الأصدقاء أو الاقرباء بشكل قسري.
وقد يمدد الاحتلال الحبس المنزلي لفترات جديدة، وكل من يخالف يتعرض لعقوبات إضافية، ما جعل من بيوت المقدسيين سجونًا لهم، ويمثل الحبس المنزلي عقوبة أكبر من السجن الفعلي؛ فهو يقيد المحبوس وكفلاءه، ويخلق حالة من التوتر الدائم داخل المنزل وخاصة عندما يكون المستهدف من الحبس المنزلي طفلًا، لما يحدثه من آثاراً وخيمة عليه من ناحية نفسية واجتماعية.
وهناك نوعين من الحبس المنزلي: الأول يُلزم الشخص، سواءً أكان طفلا أم فتاة، رجلًا أم امرأة، بالبقاء في بيته، وعدم الخروج منه مطلقًا طوال الفترة المحددة؛ والنوع الثاني (وهو أصعب من الأول) يتمثل بفرض "الحبس المنزلي" على الشخص في بيت أحد الأقارب أو الأصدقاء بعيدًا عن بيت العائلة ومنطقة سكناه؛ ما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها.
ويعد "الحبس المنزلي" إجراءً تعسفياً غير أخلاقي، ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ولكل المواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وبروتوكولاتها الاختيارية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977م.
اعتقلت قوات الاحتلال اليوم السبت، شابًا قيد الحبس المنزلي منذ أسبوع من بلدة العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيساوية، وداهمت منازل مواطنين قيد الحبس المنزلي، واعتقلت الشاب معتصم حمزة عبيد بعد اقتحام وتفتيش منزله، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).
وتسعى سلطات الاحتلال جاهدة لابتداع وسائل وطرق من شأنها التضييق والتنكيل بالمقدسيين ومن بينها "الحبس المنزلي" (الإقامة الجبرية) والذي أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب المواطنين، وفي مقدمتهم فئة الأطفال دون سن 14 عامًا، بالإضافة إلى القيادات الوطنية السياسية والميدانية والعاملون في المسجد الأقصى والمرابطون فيه.
ويتمثل الحبس المنزلي بفرض أحكام تقضي بمكوث الشخص فترات محددة داخل منزله؛ أو في منزل أحد الأصدقاء أو الاقرباء بشكل قسري.
وقد يمدد الاحتلال الحبس المنزلي لفترات جديدة، وكل من يخالف يتعرض لعقوبات إضافية، ما جعل من بيوت المقدسيين سجونًا لهم، ويمثل الحبس المنزلي عقوبة أكبر من السجن الفعلي؛ فهو يقيد المحبوس وكفلاءه، ويخلق حالة من التوتر الدائم داخل المنزل وخاصة عندما يكون المستهدف من الحبس المنزلي طفلًا، لما يحدثه من آثاراً وخيمة عليه من ناحية نفسية واجتماعية.
وهناك نوعين من الحبس المنزلي: الأول يُلزم الشخص، سواءً أكان طفلا أم فتاة، رجلًا أم امرأة، بالبقاء في بيته، وعدم الخروج منه مطلقًا طوال الفترة المحددة؛ والنوع الثاني (وهو أصعب من الأول) يتمثل بفرض "الحبس المنزلي" على الشخص في بيت أحد الأقارب أو الأصدقاء بعيدًا عن بيت العائلة ومنطقة سكناه؛ ما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها.
ويعد "الحبس المنزلي" إجراءً تعسفياً غير أخلاقي، ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ولكل المواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وبروتوكولاتها الاختيارية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977م.
