مركز (حماية) يُوجه رسائل لعدد من رؤساء العالم حول أزمات غزة

رام الله - دنيا الوطن
وجّه مركز (حماية) لحقوق الإنسان رسالة مطولة للرؤساء التركي والماليزي والإندونيسي والتونسي والجزائري، وملك الكويت، وملك المغرب، وعدد من البرلمانات الدولية، أطلعهم من خلالها على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بفرض إجراءاتها العقابية بحق المواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وبين المركز، أنه ومنذ مطلع آب/ أغسطس الجاري، قررت سلطات الاحتلال،  فرض المزيد من الإجراءات العقابية بهدف تشديد الحصار المفروض على القطاع للعام الرابع عشر على التوالي،  تمثلت معالم هذه الإجراءات في منع إدخال الوقود إلى القطاع بشكل كامل، وتقليص مساحة الصيد أمام حركة الصيادين في عرض البحر، بالإضافة لإغلاق (معبر كرم أبو سالم) أمام حركة البضائع من وإلى القطاع.

 وأشار المركز إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتدمير الممتلكات والأعيان المدنية من خلال القصف اليومي داخل محافظات قطاع غزة، الأمر الذي يُدخل القطاع في معاناة مضاعفة، تزداد حدتها في ظل تفشي وباء (كورونا) وتسجيل عشرات الإصابات بين المواطنين غير المحجورين بالتزامن مع أزمة تعصف بالقطاع الصحي، نتيجة عجز في الأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لمواجة هذا الوباء.

وقال المركز في رسالته: إن الإجراءات الإسرائيلية في ظل تفشي وباء (كورونا)، في حال استمرارها، وعدم تراجع سلطات الاحتلال عنها،  ينذر بكارثة إنسانية حقيقة، قد يشهدها قطاع غزة، ولن يكون بمقدور المواطنين والجهات الرسمية تحملها خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل وجود آلاف المواطنين في أماكن
الحجر الصحي، وهم بحاجة ماسة إلى تهوية ومياه نظيفة وعناية صحية دائمة.

وأشار المركز في رسالته إلى أنه في الوقت الذي يكثر فيه الحديث من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، حول ضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع والسكان المدنيين منذ أكثر من 14 عاماً وضرورة العمل على تحسين ظروف الحياة المعيشية والإنسانية للسكان، وحل المشكلات المتعلقة بالخدمات الأساسية والاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، تتعمد سلطات الاحتلال تشديد إجراءاتها العقابية بحق الغزيين في إشارة لعدم اعتدادها بكافة القرارات الأممية، ضاربة بعرض الحائط رغبة وإرادة الأسرة الدولية في  إنهاء العقاب الجماعي المفروض على القطاع.

وفي ختام رسالته، طالب المركز بإدانة إجراءات سلطات الاحتلال العقابية الجديدة ضد قطاع غزة، لاسيما في ظل جائحة (كورونا)، ودعا إلى العمل من أجل الضغط على دولة الاحتلال؛ لاحترام القانون الدولي، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي، والضغط على دولة الاحتلال من أجل إدخال كافة المعدات والمستلزمات الصحية اللازمة لتجنيب قطاع غزة كارثة إنسانية في ظل تفشي وباء (كورونا).