الضمير: نُطالب الحكومة بالتدخل وتقديم المساعدات الطارئة للعمال المتضررين جراء (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
أكدت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، أنها تتابع بقلق شديد تدهور الأوضاع الإقتصادية في ظل تفشى فيروس (كورونا) والإجراءات الطارئة التي اتخذتها الحكومة في قطاع غزة.

وقالت المؤسسة: "نعلم ونشعر جميعاً بصعوبة الظرف وخطورته على الأراضي الفلسطينية، وما نتج عنه من تداعيات وأزمات وصلت لتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية لشريحة عريضة من أصحاب العمل والعمال من قطاعات مختلفة، كونهم الشريحة الأكثر هشاشة، وخاصة في ظل الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ 14 عامًا والحالة الاقتصادية المتردية، التي يعيشونها وارتفاع نسبة البطالة والفقر لديهم خلال الفترة المنصرمة".

وأكدت، أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة للمؤسسة، فإن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها الحكومة في قطاع غزة حظراً للتجوال لمدة 48 ساعة، ثم تمديده لمدة 72 ساعة أخرى وتعليق العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة وإغلاق المؤسسات التعليمية والمساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات في إطار مواجهة تفشي فيروس (كورونا) أثرت بشكل كبير علي شريحة العمال ولا سيما عمال المياومة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.  

وحسب إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد العاملين في قطاع غزة 261,00 ألف عامل في قطاع غزة، و176,900 عامل يندرجون تحت تصنيف "يعمل لحسابه".

وأضاف البيان: "مؤسسة الضمير تؤكد أن المتضرر الأول من هذه الحالة، هم طبقة العمال الذين يعانون من ظروف معيشية واقتصادية صعبة ما قبل الأزمة، وأن الدولة والحكومة، هي المسؤولة عن تحسين أوضاع المواطنين والعمال في حالات الطوارئ، وتذليل العقبات في سبيل تيسير العيش الكريم للعمال، للخروج من مرحلة الطوارئ بمقاومة صحية ومهنية سليمة وضمان الحياة الإنسانية الكريمة والسليمة، وأن عدم اتخاذ خطوات حقيقية لمواجهة الأزمة، ينذر بكوارث إنسانية خطيرة للمواطنين في قطاع غزة". 

وأضاف الضمير: "إن المراقب للأوضاع التي يعيشها القطاع وتداعياتها يلاحظ حالة الاستياء العام بين صفوف قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني، وتحت مبررات باتت غير مقبولة لدى المواطن الفلسطيني، الذي أثقلت على عاتقه الأزمات المتتالية، منذ (14 عاماً) بسبب الانقسام السياسي والحصار المفروض على قطاع غزة، الذي أثر على جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية" وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إذ تنظر بخطورة بالغة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس (كورونا) وفرض حالة الطوارئ والإجراءات والتدابير الوقائية من قبل الحكومة، فإنها تطالب:- 

تطالب المجتمع الدولي ومنظمة العمل الدولية للتدخل لمساعدة الحكومة والسلطة لتقديم المساعدات الطارئة لعمال قطاع غزة في اسرع وقت. 

الحكومة والسلطة ضرورة بالتدخل العاجل والفعال وتطبيق خطة إنقاذ للعمال وأصحاب العمل المتضررين من جائحة (كورونا) 

النقابات العمالية والمهنية والمجتمع المدني بالاهتمام بشريحة العمال لضمان الحياة الإنسانية الكريمة اللائقة.