المنظمات الأهلية توجه استفساراتها حول تعميم سلطة النقد

وأشاروا لمآخذ حول عدم أخذ التعميم خصوصية الوضع الفلسطيني تحت الاحتلال، وفي مرحلة التحرر الوطني، وامكانية استغلال الاحتلال بعض الاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين منذ أن أصبحت عضواً مراقب في الأمم المتحدة العام 2012 لتضيق الخناق على عمل المؤسسات، وامكانية استغلال مجموعات ضغط موالية للاحتلال لشن هجوم بدواعي معينة بهدف تجفيف مصادر تمويل هذه المؤسسات في ظل استهداف المجتمع المدني الفلسطيني، حيث جرى حجب تمويل العديد من المؤسسات تحت بند ما يسمى "مكافحة الارهاب"، والعمل على التوجه للقضاء لقيام بعض البنوك بإغلاق حسابات بعض المؤسسات، ضمن بعض السياسات الخاصة بها، وهي لا تحمل مسوغاً قانونياً.

وأوصت الورشة الحوارية التي عقدت قبل ظهر يوم الأربعاء عبر تقنية (زووم) بدعوة من شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الأعضاء والمؤسسات الحقوقية على ضرورة إجراء مراجعة وطنية شاملة، وفتح حوار جاد ومسؤول يضم سلطة النقد ووزارة الداخلية، والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة هذه القضية المهمة، وأبعادها المختلفة بما يضمن استمرار عمل المؤسسات، والحفاظ على شخصيتها الاعتبارية المستقلة من جهة، وتطبيق القانون من جهة أخرى.

وخرجت الورشة بتوصية تطالب بتعزيز تكاملية العلاقة بين مختلف الاطراف خدمة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وعلى قاعدة الشراكة وايجاد معالجات واضحة لاية اشكالات قد تحدث هنا وهناك بما فيها تصويب اوضاع الجمعيات وفق القانون ومن ضمنها معالجة اللوائح التنفيذية المنظمة لقانون الجمعيات للعام 2000 والحسابات الفرعية، وتحكم البنوك في فتح الحسابات، واغلاقها وهو ما يثير الجدل حول مرجعية هذه البنوك، ومدى قانونية ما تقوم به من إجراءات.

وكانت الجلسة الحوارية افتتحت بكلمة ترحيبية لشذى عودة رئيسة مجلس ادارة شبكة المنظمات الاهلية، والمديرة العامة لاتحاد لجان العمل الصحي شددت خلالها على دور المؤسسات الاهلية في اطلاق الطاقات الكامنة في المجتمع، وحقها في العمل ضمن بيئة قانونية مشجعة تضمن حرية عملها.

وأوضحت أن هناك عراقيل كثيرة تعترض عمل المؤسسات من بينها سياسات الاحتلال، وحالة الانقسام السياسي التي افرزت السلامة الامنية، ثم الاجراءات التي تتبعها بعض البنوك، وهي اثرت سلبا الامر الذي  بات واضحا من تراجع العديد منها.

من جهته، أوضح عبد الناصر الصيرفي مدير عام الجمعيات والشؤون العامة في وزارة الداخلية في مداختله على اهمية قراءة التعميم من زوايا متعددة كونه موجه للبنوك وليس للمؤسسات الأهلية، ويطالبها بالالتزام بالاجراءات والضوابط بما في ذلك الحقوق والواجبات ومنذ العام 2014 هناك سياسات جديدة، واجراءات وقائية لها علاقة بغسل الاموال وغيرها من القضايا.

وأشاد بإلتزام المؤسسات الأهلية بمدونة السلوك، وتطبيق اجراءات النزاهة والشفافية وفق الأنظمة المالية والإدارية وهو ما يجري تطبيقه داخل هذه المؤسسات من حيث المخولين بالتوقيع، وفترة مجلس الادارة، واجراء الاجتماعات للهيئة العامة وغيرها من القضايا التي ترسم العلاقة بين الداخلية، والمؤسسات والجمعيات وفق القانون.

وأشار د. فراس مرار نائب مدير متابعة الوحدة المالية في سلطة النقد  إلى أن التقييم تم وفق المعايير الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية بما فيها المنظمة المسؤولة عن غسل الاموال في العالم العربي وبما ينطوي على هذه العضوية من التزامات بالحقوق والواجبات بما فيها تقوية الوضع المالي، وتعزيز القطاع المالي الفلسطيني.

وأشار إلى أن فلسطين أصبحت منذ العام 2015 عضوا كاملا وهو ما يترتب عليه وجوب خضوعها للتقيمات الدولية من اجراءات السلامة المالية.

وتكمن أهمية تطويع البعد الدولي لخدمة الاهداف المحلية، ومسالة اغلاق الحسابات مع العملاء من قبل البنوك هي قرارات عليا، والعلاقة تعاقدية يتم  من خلالها تطبيق الاجراءات الاشد عند الضرورة.

من جانبه أكد داود درعاوي المستشار القانوني لشبكة المنظمات الاهلية  أبدى العديد من التساؤلات حول البيئة القانونية لعمل المؤسسات على ضوء الانضمام للاتفاقيات الدولية  والتي يجب ان تكون لصالح حقوق الانسان، وبين أن المنحى الخطير الناشيء منذ العام 2015 فمن جهة هناك التوقيع على الاتفاقيات الدولية، ومن جهة أخرى لم يتم مراعاة الوضع الفلسطيني تحت الاحتلال.

ونجحت دولة الاحتلال تحت ذرائع مختلفة في استخدام بعض هذه الاتفاقيات، وربطها بمسالة مكافحة الارهاب، وغسل الاموال في حربها المعلنة على المؤسسات الاهلية، ومحاولة وسمها بالارهاب وبناء على الدراسة موضوع النقاش التي قامت بها سلطة النقد يطرح العديد من القضايا التي لها علاقة بالمعايير التي تم اتباعها، وربما هل استهدف مؤسسات معينة دون غيرها.

واختتمت الجلسة بكلمة للمديرة التنفيذية للشبكة دعاء قريع قدمت خلالها الشكر للمشاركين، واكدت حرص الشبكة على وضع اليات لاستمرار الحوار والعمل على تعزيز بيئة العمل الاهلي ضمن اجواء تعزز الديمقراطية، والشراكة، والعمل المشترك، وفتح قنوات الاتصال الواسعة بين مختلف المكونات للحفاظ على مسيرة العمل الاهلي الفلسطيني، وتعزيز استقلاليته وفق القانون ومباديء النزاهة والشفافية  وقم بتسير  الجلسة الناشط الحقوقي والمجتمعي محمود الافرنجي.