حرية يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف سياسة الهدم لمنازل المقدسيين وتهجيرهم

رام الله - دنيا الوطن
أعرب تجمع المؤسسات الحقوقية حرية، عن بالغ قلقه من قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخطار عدد من عوائل أهالي مدنية القدس يوم السبت الموافق 22/08/2020م “، بهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص.

 تأتي هذه الاخطارات تنفيذا لمخططات الضم الإسرائيلية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية مخالفة بذلك للقوانين الدولية والاتفاقيات التي أكدت على عدم جواز عمليات الهدم والبناء وتغير الوضع القائم في مدنية القدس المحتلة، وإحلال واقع استيطاني جديد يخدم الاحتلال ومستوطنيه في أراضٍ ليست ملكهم، مما يؤدي إلى تشريد المقدسيين من أرضهم وممتلكاتهم.

وقال التجمع إنه تُعتبر هذه القرارات والمخططات الإسرائيلية انتهاكاً خطيراً ونوع من العقوبات جماعية بحق السكان المدنيين وجريمة تطهير عرقي، وجريمة حرب تهدف إلى السيطرة على مدنية القدس، وتغيير ملامح وهوية المدينة المقدسة وتضييق الخناق على الفلسطينيين المقدسيين للنيل من عزيمتهم وصمودهم في أرضهم وممتلكاتهم وترحيلهم منها قسراً حتى يتسنى للاحتلال ومستوطنيه فرض سيطرتهم عليها، وفيه أيضاً مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف حيث حظرت المادة (33) من الاتفاقية الرابعة العقوبات الجماعية، وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.

 كما حظرت تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم وحظرت المادة (53) من الاتفاقية أعمال التدمير حيث جاء في هذا السياق “يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة.

وطالب في ختام رسالته بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم العنصرية التي من شأنها تغير معالم مدنية القدس وفرض السيطرة الإسرائيلية المطلقة وتهجير المقدسيين والاستيلاء على ممتلكاتهم وحرمانهم من كافة حقوقهم
الإنسانية.