تيسير خالد: لا اعتراض على القرارات السيادية للدول عندما تنسجم مع القيم
رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إنه لا اعتراض للفلسطينيين على كل قرار سيادي تتخذه هذه الدولة أو تلك، إذا جاء منسجما مع قيم الحق.
وأضاف خالد: نسمع على لسان قادة الامارات العربية المتحدة بأن اتفاق التطبيع مع اسرائيل هو قرار سيادي لا ينازعهم فيه أحد، وأتساءل في هذا السياق هل كل قرار سيادي هو ملك لصاحبه وحسب وبصرف النظر عن كل الاعتبارات؟
وذكر: للمساعدة نقول بأن قرارات الادارات الاميركية فرض عقوبات على العديد من دول وشعوب العالم ومنها دول وشعوب عربية كثيرة هي أيضا حسب البيت الابيض قرارات سيادية، ولكنها قرارات مدانة وغير أخلاقية وتفتقر الى قيم الحق والعدالة ويجري فرضها خارج إطار القانون وتلحق بهذه الدول خسائر هائلة في الارواح وفي الثروات.
وختم تيسير خالد مدونته قائلاً: قرار اتفاق التطبيع الاماراتي مع دولة الاحتلال غير محصور في حيز ثنائي فآثاره واضحة على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني أولا وعلى بقايا التضامن العربي ثانيا، وعلى الجامعة العربية وقراراتها والتزاماتها وميثاقها ثالثا ، فضلا عن تشجيعه لدولة اسرائيل على مواصلة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "وعليه فليعذرنا الجميع في رفضنا وإدانتنا للتطبيع مع دولة تحتل اراضي عدد من الدول العربية وتنتهك حقوق الفلسطينيين صباح مساء، لا يمكننا ان نتفهم سلوك قادة الامارات العربية من خلال الادعاء بأن التطبيع مع اسرائيل هو قرار سيادي لا شأن لأحد به".
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إنه لا اعتراض للفلسطينيين على كل قرار سيادي تتخذه هذه الدولة أو تلك، إذا جاء منسجما مع قيم الحق.
وأضاف خالد: نسمع على لسان قادة الامارات العربية المتحدة بأن اتفاق التطبيع مع اسرائيل هو قرار سيادي لا ينازعهم فيه أحد، وأتساءل في هذا السياق هل كل قرار سيادي هو ملك لصاحبه وحسب وبصرف النظر عن كل الاعتبارات؟
وذكر: للمساعدة نقول بأن قرارات الادارات الاميركية فرض عقوبات على العديد من دول وشعوب العالم ومنها دول وشعوب عربية كثيرة هي أيضا حسب البيت الابيض قرارات سيادية، ولكنها قرارات مدانة وغير أخلاقية وتفتقر الى قيم الحق والعدالة ويجري فرضها خارج إطار القانون وتلحق بهذه الدول خسائر هائلة في الارواح وفي الثروات.
وختم تيسير خالد مدونته قائلاً: قرار اتفاق التطبيع الاماراتي مع دولة الاحتلال غير محصور في حيز ثنائي فآثاره واضحة على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني أولا وعلى بقايا التضامن العربي ثانيا، وعلى الجامعة العربية وقراراتها والتزاماتها وميثاقها ثالثا ، فضلا عن تشجيعه لدولة اسرائيل على مواصلة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "وعليه فليعذرنا الجميع في رفضنا وإدانتنا للتطبيع مع دولة تحتل اراضي عدد من الدول العربية وتنتهك حقوق الفلسطينيين صباح مساء، لا يمكننا ان نتفهم سلوك قادة الامارات العربية من خلال الادعاء بأن التطبيع مع اسرائيل هو قرار سيادي لا شأن لأحد به".

التعليقات