مركز حقوقي يُحذر من تأثير أزمة الكهرباء على المواطنين بأماكن الحجر بغزة

مركز حقوقي يُحذر من تأثير أزمة الكهرباء على المواطنين بأماكن الحجر بغزة
رام الله - دنيا الوطن
وجّه مركز (حماية) لحقوق الإنسان، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الشخصيات الأممية والدولية، بين من خلالها خطورة قرار سلطات الاحتلال، بمنع إدخال الوقود إلى محطة كهرباء في القطاع؛ وذلك بهدف تشديد الحصار على قطاع
غزة في ظل أزمة (كورونا).

وأوضح المركز أنه في حال استمرار عدم إدخال الوقود من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فإن قطاع غزة، سيشهد أزمة إنسانية شديدة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة وباء (كورونا)، نظراً لأن العجز في التيار الكهربائي في قطاع غزة وصل إلى ما نسبته 70% من مجمل احتياجات القطاع، التي تقدر بـ (500) ميجاوت، وسترتفع هذه  النسبة إلى 79% حال توقفت المحطة عن التشغيل بشكل تام.

وقال المركز: إن استمرار أزمة الكهرباء داخل القطاع في هذا الوقت بالذات، سيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقة، خاصة في ظل وجود ما يزيد عن (2231) مواطناً في مراكز الحجر الصحي بسبب فيروس (كورونا)، وهم بحاجة ماسة إلى تهوية ومياه باردة في ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، الأمر الذي يتسبب في زيادة معاناتهم، ويزيد من احتمالية تفشي فيروس (كورونا) داخل القطاع.


وبين المركز من خلال الرسالة، تأثير أزمة الكهرباء على مناحي الحياة المختلفة، خاصة على فئة المرضى، حيث سيؤدي إلى توقف حوالي (128) جهاز غسيل كلى، مما يعني ألا علاج لأكثر من (800) من بينهم (30) طفلاً من مرضى الكلي، الذين ترتبط حياتهم بإجراء عمليات الغسيل، ثلاث مرات في الأسبوع. 

كما أن انقطاع الكهرباء، يؤثر على نحو 40 غرفة عمليات، و11 غرفة عمليات للولادة القيصرية، ويؤثر على عمل أجهزة التشخيص المختلفة والخدمات المساندة، واضطرارها إلى جدولة العمليات الجراحية، وإلغاء بعضها، الأمر الذي يهدد حياتهم بخطر داهم.

كما سيؤدي استمرار انقطاع الكهرباء إلى تخفيض عمل آبار المياه ومحطات ضخ المياه بنسبة 60% ومحطات التحلية بنسبة 80% من طاقتها، وقد يؤدي إلى حدوث "كارثة بيئية"، بسبب تواصل ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر بدون معالجة.

وفي ختام الرسالة، حث المركز الأمين العام والشخصيات الأممية والدولية، على ضرورة التدخل العاجل، بهدف وضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، والتراجع عن القرارات الجديدة، والتوقف عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع.