تداول تسجيلات مسربة لأمن الدولة في الكويت.. والداخلية ترد
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، تسريبات لجهاز أمن الدولة في الكويت، مساء السبت، لتعقّب وزارة الداخلية الكويتية عليها، مؤكدة أنها تعود للعام 2018.
جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية، قالت فيه: "توضح وزارة الداخلية، أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء اليوم السبت، تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات" وفق (cnn بالعربية)
وأضافت الداخلية الكويتية في بيانها: "كما تم إحاطة مجلس الأمة الموقر في جلسته بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2020 وتسليمه لاحقاً نسخة منها للاطلاع عليه، وضمه إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي".
وكانت الداخلية الكويتية، قد نشرت، الجمعة، بياناً قالت فيه: إنه وبناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشأن تسجيلات مسربة من جهاز أمن الدولة مساء أمس تعود لسنة 2018 فور العلم بها، وبناء على النتائج الأولية للجنة، فقد أمر الصالح، باستكمال إجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز، بالإضافة إلى القرارات التالية:
1- وقف مدير عام جهاز أمن الدولة، و7 ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة إلى حين نهاية التحقيقات، وما تصدر عنها.
2- إحالة واقعة التسجيلات المسربة، بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها إلى النيابة العامة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، تسريبات لجهاز أمن الدولة في الكويت، مساء السبت، لتعقّب وزارة الداخلية الكويتية عليها، مؤكدة أنها تعود للعام 2018.
جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية، قالت فيه: "توضح وزارة الداخلية، أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء اليوم السبت، تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات" وفق (cnn بالعربية)
وأضافت الداخلية الكويتية في بيانها: "كما تم إحاطة مجلس الأمة الموقر في جلسته بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2020 وتسليمه لاحقاً نسخة منها للاطلاع عليه، وضمه إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي".
وكانت الداخلية الكويتية، قد نشرت، الجمعة، بياناً قالت فيه: إنه وبناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشأن تسجيلات مسربة من جهاز أمن الدولة مساء أمس تعود لسنة 2018 فور العلم بها، وبناء على النتائج الأولية للجنة، فقد أمر الصالح، باستكمال إجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز، بالإضافة إلى القرارات التالية:
1- وقف مدير عام جهاز أمن الدولة، و7 ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة إلى حين نهاية التحقيقات، وما تصدر عنها.
2- إحالة واقعة التسجيلات المسربة، بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها إلى النيابة العامة.

التعليقات