قيادي بالمقاومة يعلق على تهديدات الاحتلال بالعودة لسياسة الاغتيالات

خاص دنيا الوطن-أحمد العشي
أكد أبو خالد، المتحدث باسم كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الوضع الميداني بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، قائم على سياسة الرد على العدوان، والرد على الحصار المتواصل على شعبنا.

وقال في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن المقاومة الفلسطينية، ومن خلال غرفة العمليات المشتركة، أكدت أنها ردت وسترد عل كل استهداف للاحتلال للمواقع، ونؤكد أننا في كتائب المقاومة الوطنية  لن "نسمح لهذا العدو بأن يستمر بالحصار والخناق لشعبنا".

وأضاف: "من حقنا وحق شعبنا، أن يرد على العدوان بكافة الوسائل الشعبية، كما نؤكد أن من حقنا أن نرد على هذا العدوان، بإطلاق الصواريخ أو الوسائل التي نراها مناسبة للرد عليه.

في السياق، أكد أبو خالد، أن كتائب المقاومة الوطنية، ومن خلال غرفة العمليات المشركة، أوضحت بشكل قاطع بأن عملية اغتيال أو استهداف لأحد قيادات المقاومة في غزة، تعتبر حرباً على القطاع، وسترد المقاومة باستهداف العمق الإسرائيلي، لافتًا إلى أن هذه رسالة من الأجنحة العسكرية موحدة.

وقال: هذه رسالة، إن وجهت للاحتلال أو لم توجه، هي لسان حال المقاومة في غزة، بأننا سنرد عل أي عملية اغتيال، وسنتعامل مع أي عملية كهذه بمثابة إعلان حرب.

وأضاف: في الحرب تعرف المقاومة معناها، وحينما نقول الحرب، فإن كل المدن والمستوطنات الصهيونية معرضة للقصف، وكل الوسائل القتالية من قنص أو عمليات، ستكون متاحة للمقاومة، "فعلى العدو ألا يتجرأ على ذلك، وألا يتعامل بهذه الوقاحة".

وقال المتحدث باسم كتائب المقاومة الوطنية: إن الوسائل الشعبية والبالونات تجعل "العدو" يرد بقصف المواقع، وهذه سياسة يجب ألا نصمت عليها، ونحن في الكتائب ومن خلال غرفة العمليات، كان ردنا على قصف العدو، وسنرد على أي قصف لمواقع المقاومة، "وسنتعامل مع هذا الاعتداء برد يليق به.

وشدد أبو خالد على أن كتائب المقاومة، ليست جزءاً من أي اتفاقية أو معاهدة مع الاحتلال، والكتائب لا تلتزم إلا بما تلتزم به غرفة العميات المشتركة.

وتابع: نحن في الكتائب نتعامل بسياسة واحدة، أن المعركة مع "العدو" ليست زمانية أو مكانية، فأي اعتداء يتعرض له أي فلسطيني في القدس والضفة وغزة، فأسلحتنا مشرعة للرد على الاحتلال.

وقال: أسلحتنا حملت في أيدينا من أجل الدفاع عن شعبنا، ولجم سياسة العدو، وما تم الاتفاق عليه بعد حرب 2014، هو وقف إطلاق النار، ورفع الحصار مقابل الهدوء، أما الحديث عن تهدئة فإن السياسيين هم الأولى بالحديث عن هذا الموضوع.