حماية: نُتابع ارتفاع اعتداءات الاحتلال تجاه الصيادين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
قال مركز (حماية) لحقوق الإنسان: إنه يتابع ارتفاع وتيرة الاعتداءات المباشرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، من خلال الاعتداء المباشر عليهم، وحرمانهم من مزاولة أعمالهم في الصيد.

وأضاف المركز، أنه في إطار تشديد الحصار على قطاع غزة، وضمن إجراءات سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي العقابية بحق أكثر من 2 مليون مدني، يعيشون في قطاع غزة، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال بحرية، وفي بعض الأوقات، يتم إغلاق البحر بشكل كامل أمام حركة الصيادين، وتنفيذاً لهذا القرار، كثفت بحرية الاحتلال اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر.

ووفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان، أقدمت زوارق الاحتلال الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت الموافق 22/08/2020 على إطلاق النار بشكل مباشر، وفتحت خراطيم ومضخات المياه تجاه مراكب الصيادين، خلال تواجدهم على مسافة لا تزيد عن ميل ونصف بحري في بحر شمال مدينة غزة، وغرب منطقة السودانية.

وفي وقت سابق عن هذا الاعتداء، قامت زوارق الاحتلال الحربية عند حوالي الساعة 2 من فجر الجمعة، بفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين غرب ميناء خانيونس على بعد أقل من 2 ميل.

كما وصعدت بحرية الاحتلال من اعتداءاتها بحق الصيادين، خلال الأسبوع الماضي، وقد تمثلت اعتداءات الاحتلال بحق الصيادين في إطلاق النار المباشر، وفتح خراطيم المياه، ومصادرة واحتجاز قواربهم، وملاحقتهم داخل البحر واعتقالهم، وذلك تنفيذاً لقرار حكومة الاحتلال العدواني، بتشديد الحصار على قطاع غزة، الأمر الذي نتج عنه إصابة صيادين اثنين، بالإضافة لخسائر فادحة لحقت بهم  نتيجة تضرر مراكبهم.

وقال المركز: إذ يجدد إدانته لارتفاع وتيرة الاعتداء على الصيادين في عرض البحر، فإنه يؤكد أن استمرار سلطات الاحتلال في اعتداءاتها على الصيادين، يعتبر انتهاك صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966".

 كما وأكد المركز، أن ممارسات الاحتلال في عرض البحر تمثل ترسيخاً لسياسة العقاب الجماعي من خلال الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة  للعام الرابع عشر على التوالي، وهو ما يشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الناظم لأعمال المحكمة الجنائية الدولية.