الاحتلال لا يزال يحتجز 253 جثمان شهيد في مقابر الأرقام

رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (حرية نيوز) إنه كمشهد من مشاهد الإجرام والعنصرية لدى حكومة الاحتلال ومنذ عدة سنوات، تتعمد احتجاز جثامين الشهداء أو إخفائها من خلال وضعها في الثلاجات تارة أو دفنها بما يعرف بمقابر الأرقام تارة ثانية.

ووفق الإحصائيات، فان الاحتلال وحكومته العنصرية تحتجز جثامين حوالي (253) شهيدًا في "مقابر الأرقام" أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية، التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمحتجز منذ العام 1980.

وإمعانا في جريمته فإن الاحتلال يرفض الاعتراف بمصير (68) مفقوداً، أو الكشف عن أماكن وجودهم.

وبحسب معطيات فلسطينية، فإن قوات الاحتلال احتجزت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 جثامين أكثر من (250) فلسطينياً استشهدوا أو أعدموا ميدانياً برصاص قوات الاحتلال، وأفرجت عن غالبيتهم لاحقا.

وحتى يومنا هذا تستمر حكومة الاحتلال في احتجازها لجثامين (63) شهيدًا؛ بدعوى استخدامها للتفاوض في صفقة تبادل أسرى محتملة مع المقاومة الفلسطينية على شاكلة صفقة وفاء الأحرار.

وفي وقت سابق من هذا العام كشف وزير الجيش في حكومة الاحتلال بيني غانتس عزم حكومته تغيير السياسة الحالية بشأن تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وجاءت تصريحات "غانتس" تلك في سياق رده على المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية جثمان الشهيد الفلسطيني أحمد عريقات، الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلية في 23 يونيو/حزيران الماضي واحتجزت جثمانه.

وتتجه حكومة الاحتلال إلى المزيد من التشديد في المرحلة المقبلة وفق توجه "غانتس"، وتسعى من خلال مثل تلك القرارات لتحويل جثامين الشهداء الفلسطينيين، إلى رهائن للمساومة في ثلاجات الموت ومقابر الأرقام.

ووفق الكثير من المتابعين فان قرارات الاحتلال وإجراءاته المتعلقة بتسليم جثامين الشهداء يأتي ايضاً في إطار الضغط على الفصائل الفلسطينية للتأثير على صفقة تبادل محتملة.

يشار إلى أن هناك نوعين من قضايا الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال؛ الأول جثامين دفنت في مقابر أرقام عددها 253، وجثامين محتجزة في الثلاجات عددها 63.

وتسود مخاوف كبيرة لدى الفلسطينيين بأن تتعرض أعضاء أجساد الشهداء التي تحتجز لدى الاحتلال للسرقة من قبل الاحتلال والمتاجرة فيها.

وكان "يهودا هس" والذي عمل مديراً لمعهد أبو كبير الإسرائيلي حتى عام 2010، قد صرّح قبل سنوات بأنّه كان يشرف بنفسه على سرقة قرنيّات عيون الفلسطينيين وجلودهم لاستخدامها في علاج جرحى الجيش الإسرائيلي.

ورغم خطورة هذا الملف إلا أنّ القوانين والمواثيق الدولية لم تكن كافية لردع الاحتلال وثنيه عن الاستمرار في هذا الفعل الإجرامي، مستغلة في ذلك حالة الصمت الرسمي العربي والدولي.