الحركة العالمية: قرار الاحتلال المتعلق بالأطفال المعتقلين يفتقر للعدالة وشروط المحاكمة العادلة

رام الله - دنيا الوطن
 اعتبر مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، عايد أبو قطيش، أن تعديل محكمة الاحتلال للأمر العسكري 1651 المتعلق بالاطفال المعتقلين ما بين 12- 14 عاماً بأنه يفتقر للعدالة، وشروط المحاكمة العادلة، واصفاً إياه بالاعتداء الصارخ على القانون الإنساني، وقانون حقوق الطفل.

وأضاف أبو قطيش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن هذا التعديل من شأنه أن يلغي السقف الزمني لمدة الحكم، التي يمكن فرضها على الطفل المتهم، كما ويمكن محاكمته بناء على عمره في المحكمة، وليس منذ لحظة اعتقاله.

وأشار أبو قطيش إلى أن الحركة مستمرة في إعداد التقارير الخاصة لرفعها للمؤسسات الدولية والحقوقية، حول حقيقة المعاملة التي يتعرض لها الأطفال، والمرسوم العسكري الاحتلالي لتعديل القوانين، وإصدار قوانين جديدة، تمس حقوق الطفل، وتخدم مصلحة الاحتلال بعيداً عن العدالة والإنسانية.