حماية يستنكر الإجراءات العدوانية في مدينة القدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان الإجراءات العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والتي تعتبر استمراراً لمسلسل سياسة التطهير العرقي والتهويد في المدينة، والتي كان أخرها شن حملة اعتقالات في صفوف الشبان المقدسيين ، صباح اليوم الأربعاء 08/19/ 2020 .
وقال البيان: مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يستنكر ممارسات الاحتلال العدوانية بحق سكان مدينة القدس ، فإنه يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة، ويؤكد أن مدينة القدس تعتبر جزءاً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وينطبق عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.
ورأى المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون، يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان الإجراءات العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والتي تعتبر استمراراً لمسلسل سياسة التطهير العرقي والتهويد في المدينة، والتي كان أخرها شن حملة اعتقالات في صفوف الشبان المقدسيين ، صباح اليوم الأربعاء 08/19/ 2020 .
وقال البيان: مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يستنكر ممارسات الاحتلال العدوانية بحق سكان مدينة القدس ، فإنه يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة، ويؤكد أن مدينة القدس تعتبر جزءاً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وينطبق عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.
ورأى المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون، يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
