مؤسسات حقوقية: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود لغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد تجمع المؤسسات الحقوقية، أن قطاع غزة، يواجه كارثة
إنسانية، طالت كافة مظاهر الحياة وأوجه النشاط الإنساني، نتيجة استمرار سياسة الحصار، الذي تفرضه سلطات الاحتلال للعام الرابع عشر على التوالي.
وقالت المؤسسات الحقوقية، في مؤتمر صحفي: إن قرار سلطات الاحتلال بوقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل كامل، فاقم من معاناة سكان القطاع، الذين يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية جراء توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، ما ينذر بشلل تام قد يصيب الحياة العامة في القطاع.
وأوضح التجمع خلال المؤتمر، أن سياسة سلطات الاحتلال العقابية بحق المدنيين نتج عنها آثارا انسانية على درجة عالية من الخطورة تبرز أثارها في توقف كامل لعمل المنشأة الصناعية والورش والمرافق الخدماتية الحكومية والبلديات وقطاعات الانتاج والعمل.
كما أثرت أزمة الوقود على قطاع الصحة، فهناك العديد من أقسام
العمل الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة الأقسام الحيوية مثل: وحدات العناية المركزة، أقسام القلب، الحروق، الحضانة... الخ، مهدده بخطر التوقف في أي لحظة، بالإضافة لخلل وشيك بالقدرة الخدماتية لأنظمة الصرف الصحي وتوقفت محطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وصحية.
وبيّن بيان المؤسسات الحقوقية، أن ممارسات سلطات الاحتلال بحق 2 مليون مدني يعيشون في القطاع تشكل مخالفة جسيمة لكافة أحكام وقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وعلى وجه التحديد اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة، والبروتوكول الإضافي الملحق بها.
وطالبت المؤسسات الحقوقية في ختام المؤتمر، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والقيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما وطالبت الأسرة الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال من اجل رفع القيود وإدخال المواد الأساسية وخاصة الوقود إلى
القطاع والسماح بإدخال كافة المواد اللازمة لسكان القطاع وإقامة المشاريع الخدمية والانشائية، هذا ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية المؤسسات الأممية والحقوقية والإنسانية إلى ضرورة التدخل لإنقاذ قطاع غزة من الحالة الإنسانية الصعبة التي وصل لها، وباتت تهدد سلامة وحياة أكثر من 2 مليون فلسطيني.
كما ودعت المؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتحرك
الحقيقي والجاد، في سبيل ملاحقة ومعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، أمام القضاء الدولي.
أكد تجمع المؤسسات الحقوقية، أن قطاع غزة، يواجه كارثة
إنسانية، طالت كافة مظاهر الحياة وأوجه النشاط الإنساني، نتيجة استمرار سياسة الحصار، الذي تفرضه سلطات الاحتلال للعام الرابع عشر على التوالي.
وقالت المؤسسات الحقوقية، في مؤتمر صحفي: إن قرار سلطات الاحتلال بوقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل كامل، فاقم من معاناة سكان القطاع، الذين يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية جراء توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، ما ينذر بشلل تام قد يصيب الحياة العامة في القطاع.
وأوضح التجمع خلال المؤتمر، أن سياسة سلطات الاحتلال العقابية بحق المدنيين نتج عنها آثارا انسانية على درجة عالية من الخطورة تبرز أثارها في توقف كامل لعمل المنشأة الصناعية والورش والمرافق الخدماتية الحكومية والبلديات وقطاعات الانتاج والعمل.
كما أثرت أزمة الوقود على قطاع الصحة، فهناك العديد من أقسام
العمل الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة الأقسام الحيوية مثل: وحدات العناية المركزة، أقسام القلب، الحروق، الحضانة... الخ، مهدده بخطر التوقف في أي لحظة، بالإضافة لخلل وشيك بالقدرة الخدماتية لأنظمة الصرف الصحي وتوقفت محطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وصحية.
وبيّن بيان المؤسسات الحقوقية، أن ممارسات سلطات الاحتلال بحق 2 مليون مدني يعيشون في القطاع تشكل مخالفة جسيمة لكافة أحكام وقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وعلى وجه التحديد اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة، والبروتوكول الإضافي الملحق بها.
وطالبت المؤسسات الحقوقية في ختام المؤتمر، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والقيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما وطالبت الأسرة الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال من اجل رفع القيود وإدخال المواد الأساسية وخاصة الوقود إلى
القطاع والسماح بإدخال كافة المواد اللازمة لسكان القطاع وإقامة المشاريع الخدمية والانشائية، هذا ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية المؤسسات الأممية والحقوقية والإنسانية إلى ضرورة التدخل لإنقاذ قطاع غزة من الحالة الإنسانية الصعبة التي وصل لها، وباتت تهدد سلامة وحياة أكثر من 2 مليون فلسطيني.
كما ودعت المؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتحرك
الحقيقي والجاد، في سبيل ملاحقة ومعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، أمام القضاء الدولي.

التعليقات