مركز الميزان: نستنكر استمرار إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إن محكمة بداية خانيونس، أصدرت، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18/08/2020، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ص. ح) (31 عاماً)، من سكان رفح بتهمة قتل المواطن محمود بشار إبراهيم الحمايدة (22 عاماً).
وأضاف المركز في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن المصادر الطبية في مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس، قد أعلنت عند حوالي الساعة 14:10 من يوم السبت الموافق 18/8/2018، عن وفاة الحمايدة، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، على إثر شجار عائلي، استخدمت فيه الأسلحة النارية في حي الشابورة في رفح.
وأكد الميزان، أن تسعة أشخاص قد حكموا بالإعدام في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري 2020، في حين وصل عدد أحكام الإعدام منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام إلى (22)، كما جرى تأييد حكم الإعدام بحق ستة محكومين في قطاع غزة.
وذكر: "مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في ظل التوجهات العالمية نحو إلغائها، وبعد توقيع فلسطين بتاريخ 7/6/2018، على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، والذي يتضمن إلغاء عقوبة الإعدام".
وطالب مركز الميزان في نهاية بيانه، "بوقف إصدار أحكام الإعدام ووقف تنفيذها، تمهيداً لإلغائها تماماً، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون، وإيفاءً بالتزام فلسطين بالبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وفي الوقت نفسه البحث في أسباب الجرائم واتخاذ تدابير وقائية من شأنها أن تحد منها".
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إن محكمة بداية خانيونس، أصدرت، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18/08/2020، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ص. ح) (31 عاماً)، من سكان رفح بتهمة قتل المواطن محمود بشار إبراهيم الحمايدة (22 عاماً).
وأضاف المركز في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن المصادر الطبية في مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس، قد أعلنت عند حوالي الساعة 14:10 من يوم السبت الموافق 18/8/2018، عن وفاة الحمايدة، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، على إثر شجار عائلي، استخدمت فيه الأسلحة النارية في حي الشابورة في رفح.
وأكد الميزان، أن تسعة أشخاص قد حكموا بالإعدام في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري 2020، في حين وصل عدد أحكام الإعدام منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام إلى (22)، كما جرى تأييد حكم الإعدام بحق ستة محكومين في قطاع غزة.
وذكر: "مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في ظل التوجهات العالمية نحو إلغائها، وبعد توقيع فلسطين بتاريخ 7/6/2018، على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، والذي يتضمن إلغاء عقوبة الإعدام".
وطالب مركز الميزان في نهاية بيانه، "بوقف إصدار أحكام الإعدام ووقف تنفيذها، تمهيداً لإلغائها تماماً، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون، وإيفاءً بالتزام فلسطين بالبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وفي الوقت نفسه البحث في أسباب الجرائم واتخاذ تدابير وقائية من شأنها أن تحد منها".

التعليقات