تَرقّبُ في لبنان قبل ساعات من الحكم بقضية اغتيال رفيق الحريري

رام الله - دنيا الوطن
يستعد قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، التي تدعمها الأمم المتحدة، للحكم اليوم الثلاثاء، في قضية اتهام أربعة من أعضاء (حزب الله) بالتآمر لتنفيذ تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، و21 آخرين.

وينفي (حزب الله) أي ضلوع له في تفجير 14 شباط/ فبراير 2005، والذي أدى إلى مقتل الحريري.

وطغى على القضية، الانفجار الذي هز بيروت هذا الشهر، وهو الأكبر في تاريخ لبنان، وقد أودى بحياة 178، وأثار مطالب غاضبة بالمساءلة.

وقد يؤدي الحكم في لاهاي إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل بعد انفجار الرابع من آب/ أغسطس، واستقالة الحكومة المدعومة من (حزب الله) وحلفائه.

وكان الحكم متوقعاً في بادئ الأمر في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.

واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء (حزب الله) الأربعة، 15 عاماً، فيما بلغت تكلفتها نحو مليار دولار، وقد تصدر المحكمة حكماً بالإدانة، وحكماً لاحقاً يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وقد تكون المحكمة المختلطة المستندة للقانون الجنائي اللبناني ولمزيج من القضاة الدوليين واللبنانيين نموذجاً إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار هذا الشهر.

ووقع الانفجار الذي قتل الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005 وأظهرت أدلة الحمض النووي، أن التفجير نفذه انتحاري لم يتم التعرف على هويته قط.

وأثناء المحاكمة، تحدث أهالي الضحايا بقوة أمام المحكمة عن أفراد عائلاتهم، الذين فقدوا أرواحهم، ويتم بث قراءة الحكم، المقرر أن تستمر ست ساعات، عبر الفيديو مع السماح بدخول عدد قليل من الجمهور والصحفيين إلى قاعة المحكمة بسبب جائحة فيروس (كورونا) ومن المتوقع أن يحضر سعد نجل الحريري.

واستخدم ممثلو الادعاء سجلات للهاتف المحمول لقول إن الرجال، وهم: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وأسد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسي، راقبوا بدقة تحركات الحريري في الأشهر التي سبقت الهجوم، لتحديد وقته، ولتقديم ادعاء كاذب بالمسؤولية.

ويقول ممثلو الادعاء: إن المتهمين ربما كان دافعهم الرغبة في التخلص من الحريري، لكن محامين عينتهم المحكمة، نفوا وجود دليل مادي، يربط المتهمين بالجريمة، وطالبوا بتبرئتهم.