"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بوقف الازدواجية في التعامل مع جرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، باشد العبارات، جرائم الإعدامات الميدانية، التي تمارسها قوات الاحتلال، بحق أبناء شعبنا، وكذلك عمليات إطلاق النار المتواصلة بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حصل مساء هذا اليوم في باب حطة بالقدس القديمة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن إطلاق النار العشوائي على أبناء شعبنا، وجرائم الإعدامات الميدانية، دليل واضح على عنصرية الاحتلال، وتعامله مع المواطنين الفلسطينيين، كأهداف للتدريب على الرماية، تلك الجرائم التي سقط ضحيتها الشاب (إياد الحلاق) من ذوي الإعاقة في القدس المحتلة، وكذلك جريمة إطلاق النار على مواطن آخر من ذوي الإعاقة على حاجز قلنديا، هذا اليوم.
وأكدت الوزارة، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية وإطلاق النار العشوائي، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استباحة حياة الفلسطينيين وسرقتها، وتعتبرها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية، بسرعة توثيق تلك الجرائم، توطئة لرفعها إلى الجنائية الدولية، لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولفضح لجان التحقيق والمحاكمات الإسرائيلية الشكلية، التي تهدف إلى تضليل المحاكم الدولية.
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، باشد العبارات، جرائم الإعدامات الميدانية، التي تمارسها قوات الاحتلال، بحق أبناء شعبنا، وكذلك عمليات إطلاق النار المتواصلة بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حصل مساء هذا اليوم في باب حطة بالقدس القديمة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن إطلاق النار العشوائي على أبناء شعبنا، وجرائم الإعدامات الميدانية، دليل واضح على عنصرية الاحتلال، وتعامله مع المواطنين الفلسطينيين، كأهداف للتدريب على الرماية، تلك الجرائم التي سقط ضحيتها الشاب (إياد الحلاق) من ذوي الإعاقة في القدس المحتلة، وكذلك جريمة إطلاق النار على مواطن آخر من ذوي الإعاقة على حاجز قلنديا، هذا اليوم.
وأكدت الوزارة، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية وإطلاق النار العشوائي، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استباحة حياة الفلسطينيين وسرقتها، وتعتبرها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية، بسرعة توثيق تلك الجرائم، توطئة لرفعها إلى الجنائية الدولية، لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولفضح لجان التحقيق والمحاكمات الإسرائيلية الشكلية، التي تهدف إلى تضليل المحاكم الدولية.
وتعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي، والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان، وعلى القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف على تلك الجرائم، كما طالبت بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا الشعوب، والازدواجية في تطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

التعليقات