جمعية المراة العاملة تختتم جلسات تدريبية لمعلمات محافظة نابلس

رام الله - دنيا الوطن
ضمن مشروع "المساهمة في زيادة حماية ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والناجيات من العنف، وتعزيز التحولات الاجتماعية لمكافحة العنف "؛ والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في محافظة نابلس بدعم من مؤسسة اوتوبيرميللي الايطالية  (OPM) تم تنفيذ (8)جلسات تدريبية توعوية لفئة معلمات عدد من مدارس محافظة نابلس   ، حول مواضيع مساواة النوع الاجتماعي والمنهجيات العملية لدمج قضايا النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي ، استفاد من  الجلسات التدريبية ما مجموعه 48 معلمة من مدارس محافظة نابلس ، تم تنفيذ الجلسات التدريبية في قاعات عدد من المؤسسات بسبب حالة الطوارئ التي نجم عنها إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا ومنها المجلس القروي في قوصين، مدرسة الوكالة إناث بلاطة، لجنة المرأة للعمل الاجتماعي حوارة، جمعية نساء بيتا التنموية في محافظة نابلس.

هدف التدريب إلى إكساب المعلمات معلومات ومهارات ضمن المواضيع المطروحة لرصد فجوات النوع الاجتماعي بالمناهج التي يقومون بتدريسها للطلاب والطالبات بما يمكن  المعلمات من فهم قضايا المساواة والعنف المبني على النوع الاجتماعي بصورة عميقة وتغيير توجهاتهن ومفاهيمهن باتجاه الدفاع عن قضايا المرأة وإكسابهن  مهارات  للتعامل مع حالات العنف بالمدارس والقيام بدورهن المهني والإنساني مع مراعاة خصوصية الفتيات اللواتي يتعرضن للعنف ، وخلق بيئة داعمة لهن  .

ترك التدريب أثرا ايجابيا على المتدربات، حيث عبروا في نهاية الجلسات التدريبية عن مدى استفادتهم من حيث اكتساب معارف جديدة بمفاهيم ومنهجيات المساواة العملية لقضايا النوع الاجتماعي والعنف المبني عليه والمهارات التي اكتسبوها لرصد فجوات النوع الاجتماعي بالمناهج التعليمية الفلسطينية التي يتم تدريسها والبيئة التعليمية والمجتمعية والتعرف على مدى مراعاتها لمنظومة النوع الاجتماعي خاصة في فترة الكورونا التي زاد فيها العنف المبني على النوع الاجتماعي ، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للفتيات الطالبات والإجراءات المتبعة عند التعامل مع الطلاب/ات المعنفين أو المعنفات، ، بالإضافة إلى تمكين المعلمات من التعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي  وتطوير مهاراتهن المهنية وإشراك الأهل برسم السياسات الإيجابية لبناء ثقافة قائمة علي العدالة الاجتماعية و المواطنة علي أساس المساواة التامة ما بين الجنسين ، وخلق بيئة داعمة تحترم فيها حقوق النساء والفتيات اللواتي يواجهن العنف وضمان سلامتهن والتعامل معهن بكرامة واحترام وفق الاسس المهنية التي تعتمد علي السلامة و السرية و الاحترام .

وتم في الجلسات رصد مجموعة من التحديات التي تواجه المعلمات ومنها ؛ ازدياد حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي خاصة فترة جائحة كورونا وإغلاق المدارس نتيجة حالة الطوارئ والحجر المنزلي  ، عدم إقرار قانون حماية الأسرة من العنف من قبل صانع القرار الفلسطيني ، وتنامي سطوة العشائرية في إيجاد حلول عشائرية لقضايا العنف بدلا من تعزيز دور القانون كمرجعية للتدخل لمعاقبة الجناة ومرتكبي أعمال العنف .

كما خرجت الجلسات بمجموعة توصيات تتلخص في :إدماج النوع الاجتماعي بالمناهج المدرسية وتكثيف الدورات التمكينية لتطوير قدرات المعلمين والمعلمات للتعامل مع الناجين /ات من العنف ، تطوير مواد تثقيفية تتناول قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وتفعيل العلاقة مع مجالس أولياء الأمور للعمل على قضايا العنف ، تخصيص مكان في كل مدرسة لاستقبال حالات العنف وتراعي احتياجات الطلاب/ات وخصوصيتهم ، قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير ميثاق أخلاقيات التعامل مع حالات العنف داخل القطاع التعليمي بالإضافة إلى استمرار الضغط على الحكومة  الفلسطينية لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

قالت المعلمة خيرية عودة وهي تعمل في إحدى مدارس بلدة حواره : "لأول مرة أدرك التمييز الموجود بالمناهج الدراسية الذي نسقطه على الطلاب /ات من ثقافتنا المجتمعية مما حفزني لنقل المعارف والمعلومات التي تعلمتها بطريقة ترسخ عدم التمييز وتغيير السلوكيات السلبية وتحمي من العنف " .

قالت المعلمة شيرين حميدات وتعمل في إحدى مدارس مخيم العين : "أنا اليوم بعد الجلسة التدريبية أصبحت قادرة على معرفة علامات ومؤشرات العنف على الطالبات كوني معلمة وأستطيع تقديم الخدمة اللازمة وطلب المساعدة من جهة الاختصاص إذا اقتضي الأمر ".

قال المعلمة بثينة عنتري وتعمل في إحدى مدارس قرية قوصين : " اكتسبت من خلال الجلسات التدريبية معرفة بأهمية تغيير الخطاب الذي يصور النساء بالمجتمع كضحايا وتطوير الفعاليات الفنية والشعرية التي تستهدف الجنسين للتركيز على مفاهيم المساواة والحقوق والعلاقات الصحية المترابطة ما بين الرجل والمرأة فيما يندرج ضمن ثقافتنا المحلية وهذا دورنا كمعلمات للقضاء على العنف .