المنظمات الأهلية تصدر ورقة حول"الانعكاسات السلبية لـ(كورونا) على القطاعات الاقتصادية المختلفة بغزة"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وتهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على أثر جائحة كورونا على سبل العيش في قطاع غزة وذلك مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، وتوقف العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية عن العمل وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف الأنشطة، وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي للأسر في قطاع غزة، والتي ازدادت ظروفها المعيشية سوءاً في ظل حالة الاغلاق السائدة والناجمة عن انتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية ومعيشية وإنسانية.

نظرة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة قبل جائحة كورونا

يعاني الاقتصاد في قطاع غزة من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل للعام الثالث عشر على التوالي، هذا بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته في البنية التحتية وكافة القطاعات الاقتصادية.

كما أن التأخر في عملية إعادة الإعمار خصوصا في القطاع الاقتصادي وعدم تعويض الشركات المتضررة أدى إلى تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية، وحذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على القطاع وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، حيث ذكر تقرير صادر من الأمم المتحدة بتاريخ 27/8/2012 أن قطاع غزة لن يكون "ملائما للعيش" بحلول عام 2020 ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لتحسين إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل غيلارد في حينه "ينبغي القيام بتحرك الآن حتى تكون غزة مكانا يمكن العيش فيه بحلول 2020 والعيش فيها صعب الآن بالفعل".

ويعاني قطاع غزة من أزمات عديدة على رأسها ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 46% خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 211 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة تعتبر الأعلى عالميا.

وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 69%.

القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بجائحة كورونا

القطاع السياحي يعتبر من أكبر القطاعات المتضررة وبلغت نسبة توقفه 100%، حيث أن السياحة في غزة تعتمد بالأساس على الزائرين القادمين من الخارج، إضافة إلى إغلاق المنشآت السياحية مثل المطاعم وقاعات المؤتمرات وورش العمل، وصالات وقاعات الأفراح إلى جانب إلغاء جميع الحجوزات، بالإضافة إلى إغلاق شركات السياحة والسفر وشركات الحج والعمرة، مما أدى إلى تضرر العاملين في القطاع السياحي، بالإضافة إلى الالتزامات اليومية المطلوبة من أصحاب العمل، و يبلغ عدد العاملين في الانشطة ذات العلاقة بالقطاع السياحي في قطاع غزة نحو 8,700 عاملاً.

كما تضرر قطاع النقل والمواصلات حيث توقف بنسبة 80% بسبب توقف الجامعات والمدارس ورياض الأطفال بالإضافة إلى قلة حركة المواطنين داخل القطاع، وتضرر ما يزيد عن 3000 عامل ممن يعملون في هذا القطاع.

وشهد القطاع الصناعي تراجعا ملحوظاً في الإنتاجية في كافة القطاعات الصناعية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إذ فقد نحو 10000 عامل وظائفهم، و تمثلت القطاعات الأكثر تضرراً بالقطاع الصناعي القطاعات الإنشائية والورقية والهندسية والمعدنية والخشبية والألمونيوم، أما القطاعات الأقل تضرراً فتمثلت بقطاع الخياطة والنسيج باستثناء عدد محدود من مصانع هذا القطاع التي عملت على إنتاج الملابس الواقية من الفيروس، تلتها الصناعات الجلدية والخشبية، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة الذي بات يعتمد في أعماله حالياً على الصيانة.

وشهدت القطاعات التجارية المختلفة تراجعا ملحوظا حيث انخفضت قدرتها الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70% وذلك بسبب انعدام القدرة الشرائية وتوجه المواطنين إلى القطاعات الأكثر احتياجا والتي تمثلت في المواد الغذائية، مواد التنظيف والوقاية والمستلزمات الطبية، وتراجعت القطاعات التي لم تعد ذات أهمية للمواطنين في ظل جائحة كورونا والتي تمثلت في بيع الملابس والأحذية، المكتبات والقرطاسية التي تأثرت بتوقف المدارس والجامعات وباقي القطاعات الأخرى المختلفة.

وأدت جائحة كورونا إلى وقف شركات المقاولات لأعمالها إلا في المشاريع الطارئة وتعطلت نحو 200 شركة مقاولات بغزة يعمل بها نحو 10 آلاف عامل توقفوا عن العمل منذ بداية إجراءات الوقاية من كورونا.

كما تأثرت كافة المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم حيث تم إغلاق كافة رياض الأطفال في قطاع غزة والذي يبلغ عددها 700 روضة، وإغلاق 53 مدرسة خاصة، وإغلاق 365 مركز تعليمي خاص، مما أدى إلى تضرر العاملين في القطاع التعليمي الخاص، بالإضافة إلى الالتزامات اليومية المطلوبة من أصحاب العمل، ويبلغ عدد العاملين في الانشطة ذات العلاقة بالقطاع التعليمي الخاص في قطاع غزة ما يزيد عن 5000 عامل.

وأدى التوقف الاقتصادي بسبب جائحة كورونا إلى تعطل ما يزيد عن 45 ألف عامل عن العمل هذا بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية.

وتعرض القطاع الزراعي لخسائر فادحة بسبب جائحة كورونا والتي عمقت من هموم المزارعين التي اعتادوا عليها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وأدى إغلاق المعابر والأسواق ووقف التصدير لفترات محدودة إلى تلف المحاصيل الموجهة للتصدير، وانخفاض حاد في أسعار كافة المحاصيل الموجهة إلى الأسواق المحلية، وفي ظل استمرار القيود الخاصة بجائحة كورونا يجب اتخاذ خطوات جدية من شأنها تعزيز آليات التكامل والتنسيق بين كافة المؤسسات الزراعية والمجتمعية للحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية الزراعية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين في قطاع غزة.

وبحسب البنك الدولي أدى التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإضرار بالاقتصاد بشدة وذلك بعد أن سجل معدل النمو 1٪ فقط عام 2019، و من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6% على الأقل خلال عام 2020، ويجب العمل بجدية بعد مرور الأزمة الحالية على رفع القيود الخاصة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإطار القانوني حيث أن ذلك سوف يؤدي دورًا مهمًا في تحفيز الاقتصاد المتعثر.

ومن المتوقع أن يتعزز الانكماش أكثر مما توقعه تقرير البنك الدولي نتيجة لعودة أزمة المقاصة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في أعقاب القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس لمواجهة قرار ضمّ الضفة الغربية، والتي أدت إلى عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية دفع رواتب ومستحقات الموظفين العمومين وانعكس ذلك على تراجع كبير في كافة الأنشطة الاقتصادية.

الفقر وانعدام الأمن الغذائي

وفقا ًللمفهوم الوطني للفقر والذي يستند إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في العام 1997، والذي يضم ملامح مطلقة ونسبية تستند إلى موازنة الاحتياجات الأساسية لأسرة تتألف من خمس أفراد (اثنين بالغين وثلاثة أطفال)، فقد بلغ معدل الفقر بين سكان قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية 53%، وبلغ معدل الفقر المدقع 33.8% وفق آخر إحصائيات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مع العلم أن خط الفقر للأسرة المرجعية قد بلغ 2470 شيكلاً وخط الفقر المدقع قد بلغ  1974شيكلاً وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري للأسرة، وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره حديثا أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 64٪ في قطاع غزة.

وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68% أو نحو 1.3 مليون نسمة، و80% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية.

وأدى تأزم الوضع المعيشي في قطاع غزة إلى انتشار العديد من الظواهر السلبية وأهمها انتشار حالات التسول في أماكن معينة كالمستشفيات والبنوك المساجد والكنائس والأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة خصوصا بين فئة الأطفال، كما انتشر التسول الإلكتروني من خلال موقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى انتشار العديد من المشاكل الاجتماعية وعلى رأسها ارتفاع معدلات الطلاق في قطاع غزة وزيادة ملحوظة في أوامر الحبس على الذمم المالية.

وفي اعتقادي في حال تأزم الوضع سوف يتم فقدان السيطرة على المجتمع وهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في نسبة السرقة والجريمة بسبب الاحتياج والعوز.

التدخلات المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا

ومن الملاحظ بأن التدخلات المحلية والدولية الهادفة لتخفيف وطأة وصعوبة الوضع المعيشي في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا كانت محدودة للغاية ولا يوجد لها أي آثار تنموية، ومن أبرز التدخلات المحلية صندوق وقفة عز والذي تم تأسيسه في الضفة الغربية بهدف تركيز الجهود الوطنية للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا في فلسطين وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كذلك إلى تعزيز التضامن والتكافل بين مختلف أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال مشاركة كافة المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد داخل فلسطين والشتات، للمساهمة من خلاله في التخفيف من آثار هذه الأزمة، ومواجهة جائحة كورونا في فلسطين.

وفتح تشكيل الصندوق مجموعة من التساؤلات ما زالت تثار حول آليات عمل الصندوق، ومن أهمها التوزيع العادل للمساعدات في ظل غياب قاعدة بيانات رسمية حول من تضرروا بفعل جائحة كورونا وقطعت بهم سبل إيجاد مصادر دخل، هذا بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة الصندوق الذي لا يشمل كافة أطياف وشرائح المجتمع إضافة إلى القصور في التوزيع الجغرافي لأعضاء مجلس الإدارة، ويشرف على صندوق "وقفة عز" القطاع الخاص الفلسطيني، بهدف مواجهة حالة الطوارئ القائمة في فلسطين بسبب فيروس كورونا، حيث يتكون مجلس إدارته من 30 شخصية فلسطينية جلّها من الضفة الغربية.

أما بخصوص الدعم الشهري القطري، كان من المفترض تحويل هذا الدعم إلى مشاريع تحقق التنمية المستدامة وتساهم في خلق فرص عمل وتوفير دخل ثابت للأسر الفقيرة في قطاع غزة بهدف تحسين وضعها المعيشي.

إلا أن هذه المساعدات لا تصل سوى إلى نسبة ضئيلة مما ينفق في قطاع غزة، وتثير تساؤلات حول حدود مساهمتها في معالجه أزمات قطاع غزة، لا سيما الفقر ومدى استدامة الأثر الذي يمكن أن تحققه في حل الأزمة الاجتماعية والمعيشية في القطاع؟، حيث أن هذه الأموال تساعد على "تسكين" مشكلات القطاع المعيشية لمرحلة محددة، ولا يمكن توقع أثراً تنمويًا وحلولًا اقتصادية مستدامة ناتجة عنها.

الخاتمة والتوصيات

إن استمرار الأوضاع في قطاع غزة على هذا المنحنى من التراجع السريع والخطير سوف يولد الانفجار ولا أستبعد بأن تؤدي تلك الأوضاع إلى مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي حيث أن قطاع غزة دخل في نفق مظلم ولا يوجد أي بريق أمل لتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية.

التوصيات

1. ضرورة استعادة الوحدة واللحمة الفلسطينية بين جناحي الوطن وذلك بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية على أرض الواقع، والاستعانة بكافة الخبرات والطاقات الفلسطينية للمساهمة في ذلك، لتجنيب قطاع غزة مزيدا من الانهيار والمساهمة في حل الأزمات التي يعاني منها.

2. ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ورعاة السلام واللجنة الرباعية للضغط الحقيقي والجاد على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية.

3. ضرورة إطلاق برنامج لحماية الفقراء بهدف توفير الحماية والرعاية والأمان الاجتماعي يقدم المساعدات للأسر الأكثر فقراً والفئات المهمشة في المجتمع وصولا إلى تطوير شبكة أمان اجتماعية.

4. في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا يجب وضع خطط حكومية تستجيب لتداعيات ذلك على الاقتصاد وانعكاساته على سبل العيش من خلال حزمة من الإجراءات والتسهيلات الحكومية.

5.    يجب العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية من خلال دعم المشاريع الريادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم مشاريع العمل عن بعد والتعليم عن بعد.